خبير أممي لـ"نيوزيمن": (2216) المرجع الأول للحالة اليمنية.. ما هو القرار (2451) وأهم مخرجاته؟
السياسية - Saturday 22 December 2018 الساعة 09:37 pm
الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن. وإزاء الكثير من الخلط بين القرار الأخير وسابقه، يشدد خبير أممي على أن القرار الجديد يتعامل مع حالة محددة ولضرورة آنية.
رفض خبير أممي التفسيرات التي تربط بين القرارين 2451 و2216، حول اليمن، وقال إن هناك "سوء فهم وتبسيط شديد" وراء التفسيرات التي تطرح في الإعلام أو التصريحات السياسية.
وأكد الدبلوماسي السابق والخبير بشئون مجلس الأمن الدولي، في نيويورك، في إفادة خاصة مع "نيوزيمن"، السبت 22 ديسمبر 2018، غداة اعتماد القرار، أن 2451 لا يبطل القرار 2216 أو أي من بنوده ومتعلقاته، لا بصفة قانونية ولا حتى بأثر رجعي.
مبيناً أن القرار الأخير جاء للتعامل مع حالة الحديدة بصفة أساسية "تكاد تكون حصرية، وهو بالأساس يتبنى ويكرس اتفاقيات استوكهولم".
وأكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الصادر في 14 إبريل 2015، سوف "يبقى المرجعية في التعامل مع الحالة اليمنية".
* أهم معطيات القرار الجديد 2451، الذي تقدمت المملكة المتحدة بمشروعه، واعتمد بالإجماع يوم الجمعة 21 ديسمبر كانون الأول:
- أيد اتفاقات ستوكهولم حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز.
- أذن مجلس الأمن للأمين العام بإنشاء ونشر، لفترة أولية لمدة ثلاثين يوماً منذ اعتماد القرار، فريقاً طليعياً للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الطلب من الأمم المتحدة برئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتقديم إحاطة بهذا الشأن لمجلس الأمن في غضون أسبوع.
- دعا الأطراف إلى تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة.
- شدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول.
- شدد على إعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
- رحب باستعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث لإطار عمل المفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي.
- شدد مجلس الأمن على أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العمليات السياسية.
- طلب القرار من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم وفق ما طلبته الأطراف، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل للقوات، والقيام بدور رئيس في دعم شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر في عمليات الإدارة والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ، وتقديم تقرير أسبوعي لمجلس الأمن بهذا الشأن.
