التقرير الأول أمام مجلس الأمن وطلب بنشر 75 مراقباً دولياً للهدنة في الحديدة
السياسية - Wednesday 09 January 2019 الساعة 07:45 am
الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 9 يناير/ كانون الثاني 2019، جلسة استماع بشأن اليمن، هي الأولى منذ بدء فريق تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت مهامه في مدينة الحديدة.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى تقرير حول سير التنفيذ العملي لاتفاق استوكهولم وقرار المجلس الخاص رقم 2451.
وسوف يقدم المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث إحاطة بهذا الخصوص إلى أعضاء المجلس الـ 15، كما سيقدم الإفادة مجددا مارك لوكوك منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة.
وامتنع ممثلو الحوثيين في الفريق المشترك برئاسة الجنرال باتريك عن حضور اللقاء الذي عقد بمدينة الحديدة، الثلاثاء، في مستهل الجولة الثالثة من اللقاءات. وسقطت قذائف بالقرب من مقر الاجتماع مع الفريق الحكومي في مجمع خاص شرقي الحديدة تحت تأمين قوات المقاومة المشتركة.
وفي هذا الصدد، طلب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.
وسير الحوثيون في المدينة، السبت، مسيرة شارك خلالها عشرات المسلحين الذين هتفوا ضد اللجنة الأممية والجنرال باتريك، تنفيذا لتوعد ممثلي المليشيا لباتريك في اجتماع صاخب، الخميس الماضي، بتحريك المسيرات للمطالبة بتغييره أمام رفضه الإجراءات الأحادية من طرف واحد للمليشيات في الميناء.
وسيكون على مجلس الأمن اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير كانون الثاني الجاري تقريبا والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
ويتعنت الحوثيون الذين يرفضون التقيد بآلية إجراءات بناء الثقة، وتواصلت الهجمات العنيفة عبر خطوط المواجهة في مدينة الحديدة مساء الثلاثاء وقادت المليشيا هجوما ليليا في منطقة كيلو 7 شرق المدينة.
وفي المقترح الذي قدمه جوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر كانون الأول -واطلعت عليه رويترز حسبما أفادت النسخة الدولية للوكالة- وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه ”وجود خفيف“ لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كاميرت. وقالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.
وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من جوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
وكتب جوتيريش قائلا ”ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم“.
وأضاف ”تمثل هذه الموارد شرطا مسبقا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة“.
وتابع قائلا إن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة ”العملية السياسية الهشة“ التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
كما دعا جوتيريش البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال ”ضمان حرية وسرعة الحركة... من اليمن وإليه“ لكل الأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، فضلا عن تمركز ”أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه“.
وأضاف أن تعهدات مماثلة ضرورية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية داخل اليمن.
