صوت "مختلف" للشرعية وتحرك أممي لإنقاذ "القمح" لا الحديدة..
السياسية - Sunday 27 January 2019 الساعة 09:17 am
المخا/عدن، نيوزيمن، خاص:
الحراك السياسي، في المستوى الإعلامي، على الأقل، خلال النهار الفائت باتجاه ملف وأزمة التعثر الأممي في الحديدة تركز بصفة شبه حصرية حول مادة ومخزون دقيق القمح التابع لبرنامج الغذاء، بعد ثلاثة أيام من قصف حوثي على مطاحن البحر الأحمر أحرق وأتلف كميات كبيرة منه، ليلتقي باتريك كاميرت المتأهب للتوديع ممثلي الفريق الحكومي في عدن بعيداً عن ميدان ومدينة المهمة الأممية المتعثرة، وطبع اليوم المنصرم بيان "مختلف" حمل جملة مواقف رسمية يمنية خارج معتاد الرتابة والسلبية.
في العاصمة عدن التقى، السبت، فريق ممثلي الحكومة في اللجنة المشتركة برئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية (المصرف للأعمال حالياً) الجنرال باتريك كاميرت الذي عاد من الرياض إلى عدن.
وذكرت مصادر إعلامية أن اللقاء تطرق إلى موعد الاجتماع القادم ومكانه للجنة المشتركة (الثلاثية) والسير في خطوات تنفيذ اتفاق الحديدة (..).
إلا أن نيوزيمن تلقى إيضاحات، من مصادر قريبة من اللقاء أكدت، أن موضوع تأمين سبل نقل مخزون الدقيق التابع لبرنامج الغذاء العالمي في صوامع مطاحن البحر الأحمر بالحديدة ساد أجواء النقاش الثنائي.
وانعقد الاجتماع بعيداً عن مدينة وميدان عمل اللجنة ورئيسها الذي ينتظر تسمية بديل يخلفه في غضون حلول الشهر القادم.
وشكل موضوع الصوامع، التي تعرضت، الخميس، للقصف الحوثي واحتراق كميات من مخزون القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي القضية الأهم، يوم السبت، على المستويين المحلي والأممي. وعبر البرنامج عن القلق من تدمير كميات من المخزون الغذائي الإغاثي.
لكن المليشيات الحوثية، التي رفضت وعطلت تحرك قوافل النقل وتحميل الإغاثات وفتح الطرقات وإزالة الحواجز أمامها والسماح لها بعبور خط كيلو 16، هي التي قصفت الصوامع، ومع ذلك تحاشى المبعوث الأممي مارتن غريفيث التنديد بالجريمة.
وجاء تحرك باتريك من عدن، في الاتجاه المتوقع وعلى صلة بقضية المخزون الغذائي بصوامع مطاحن البحر الأحمر.
لا سيما بعد بيان البرنامج والمنسق الإنساني الأممي، يوم الجمعة، والذي أكد الحاجة الملحة للوصول إلى المخزون الغذائي ونقله لإعادة توزيعه على المناطق المحتاجة.
ليعقب بيان برنامج الغذاء العالمي، بيوم، بيان حكومي يمني عن وزارة الخارجية ندد باستهداف الصوامع (بعد ثلاثة أيام من الحادثة!).
لكن البيان الحكومي حمل لهجة مختلفة هذه المرة وكال التحذيرات من انهيار وشيك لاتفاق الحديدة، موجهاً انتقادات (نادرة) وصريحة للمسئولين والإدارة الأممية مقابل ما وصفها بالتصريحات المبهمة حول مجريات الأحداث والإعاقات في الحديدة. وطالب بتحديد الجهة المعرقلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى أخذ موقف من تعنت المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
واعتُبر بيان وزارة الخارجية المنشور في وكالة الأنباء الرسمية، وبالصيغة السياسية المشحونة والنبرة الانتقادية الواضحة، تحولا إيجابيا يتحرر من سمة اللا موقف والرضوخ التام لرغبات وتوجهات المبعوث الخاص مارتن غريفيث.
واتسعت الانتقادات والمآخذ حول دور وفاعلية الأمم المتحدة في خصوص التنفيذ الحازم والجاد لاتفاق الحديدة.
واستعادت التعليقات ذات الشكوك العميقة التي رسمت مبكرا حول مدى كفاءة وفاعلية دور وتحركات الأمم المتحدة وآلياتها الحالية فيما يتعلق بالهدنة الهشة والتعثر الكبير لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار في الحديدة.
وذكرت وكالة رويترز أن المخاوف تصاعدت بعد تعثر اتفاق الحديدة وتزايد التحذيرات من عواقب الفشل في تنفيذ الإجراءات المحددة لبناء الثقة وتكريس الهدنة وإعادة انتشار القوات من ميناء ومدينة الحديدة.
