الموانئ أولاً.. بريطانيا ومنحة 2.5 مليون جنيه إسترليني لاتفاق الحديدة
السياسية - Wednesday 30 January 2019 الساعة 07:12 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
كثفت الحكومة البريطانية من تحركاتها بشأن اليمن، في ظل تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة، وفشل الجهود البريطانية السابقة في إثبات حسن النوايا لجهة الوفاء بالتعهدات بالضغط على الحوثيين المدعومين من إيران لتنفيذ اتفاق استوكهولم.
ومؤخراً أعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أمام مجلس العموم، عن تمويل مبدئي بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني، تحت عنوان "إنقاذ الاتفاق".
والمشكلة ليست مالية، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وإنما بعدم التزام ورغبة المتمردين الحوثيين في التنفيذ.
> تحركات بريطانية تستدعي "الرباعية" إلى لندن.. ما الذي يطبخه هانت لليمن؟
جاء ذلك وسط مؤشرات على مساع حثيثة يخوضها المبعوث الأممي- (البريطاني) الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بهدف إنقاذ اتفاق السلام والهدنة الهشة في الحديدة، حتى حول إجراءات بناء الثقة الأساسية مثل تبادل الأسرى.
ولم يتم تفنيد مصارف المليونين ونصف المليون جنيه استرليني المعلنة كدعم لاتفاق الحديدة. لكن بريطانيا تحاول أخذ خطوات من شأنها إظهار أنها ملتزمة تجاه تعهداتها تجاه الاتفاق الذي جاء كثمرة لضغوطات مارستها لوقف استكمال تحرير المدينة والميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.
وكانت الاتهامات والشكوك تدور حول نوايا بريطانية تعطي الأولوية للميناء في دائرة مصالحها المباشرة.
وأشارت صحف بريطانية، الأسبوع الماضي، أن التمويل الإضافي المقدم من المملكة المتحدة والذي يبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، سيذهب إلى مكتب منسق الأمم المتحدة المدني.
ولكن ما الذي يجب أن يفهم أو أن يعنيه هذا بالتحديد؟
وفقا للمعلومات، فإن المبلغ من المقرر أن يوفر جميع الوظائف المدنية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار العسكري، حيث ستشمل مهامها إدارة الموانئ الرئيسة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) بدرجة رئيسية، وتشمل عمليات إزالة الألغام في الموانئ وإنشاء شرطة حماية مدنية جديدة.
هذا من شأنه أن يعزز الشكوك والاتهامات بتركز الجهود والضغوط البريطانية حول الميناء والموانئ الثانوية بصورة شبه حصرية، هذا يفسر ربما جانباً من الفشل والتعثر في تغيير الواقع الميداني والإنساني بالمدينة ككل.
