الاقتصاد في زمن الحوثي.. بلطَجَة مُمنهجة وتهبّاش مُنظّم
متفرقات - Thursday 07 February 2019 الساعة 06:33 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
تواصل مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تعزيز قبضتها السلطوية على منابع الاقتصاد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بالسطو على الأصول المالية للشركات والأشخاص، وتنظيم حملات إتاوات متتالية على التجار والشركات ومراكز التسوق، تحت عناوين عدة، منها: إحياء مناسباتها الطائفية، وما يسمى مجهوداً حربياً، خلافاً لمبررات الضرائب والجمارك والزكاة.
وقال "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" في تقرير حديث له -حصل "نيوزيمن" على نسخة منه- إن سلطات الحوثيين سعت خلال العام 2018م، إلى زيادة الإيرادات، وممارسة سيطرة أكبر على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
مشيراً في هذا السياق إلى قيام مليشيا الحوثي، مطلع العام الماضي، بإجبار مستوردي السلع الأساسية بالعمل حصراً مع فروع البنوك التجارية في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وكذا إصدارها خلال نفس الفترة تعليمات للبنوك بالتعامل مع مكاتب صرافة محلية من أجل إرسال أي عملات أجنبية إلى الخارج. ولفت التقرير إلى قيام المليشيا الكهنوتية، في وقت لاحق، بمطالبة التجار بإيداع إيراداتهم من مبيعات السلع الأساسية في حساب يحتفظ به بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" في صنعاء.
رسوم إضافية على مزودي الكهرباء الخاصة
ورأى التقرير أن هذه الإجراءات تهدف إلى فتح قنوات جديدة لتحصيل "سلطات الحوثيين رسوم الجمارك والضرائب"، وكشف التقرير عن توجيه لمليشيا الحوثي في مايو / أيار، إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء قضى بالاستيلاء على الأصول المالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، مشيراً كذلك إلى فرض المليشيا "رسوماً جديدة على مزوّدي الكهرباء في القطاع الخاص"، مما أدى إلى زيادة أسعارهم لتعرفة الكهرباء، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي الحكومي منذ أعوام.
ولفت التقرير إلى تنفيذ مليشيا الحوثي الكهنوتية في يونيو / حزيران، "حملة جشعة لجمع الضرائب والجمارك من التجار والشركات ومراكز التسوق"، موضحاً أن أحد أكبر مراكز التسوق في البلاد اضطر للإغلاق بعد أن رفض مالكه دفع أكثر من 500 مليون ريال ضرائب.
احتكار تام لتوزيع الوقود
ومع تعويم استيراد الوقود –التي كانت تخضع كلياً في السابق لشركة النفط اليمنية الحكومية– في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، قال التقرير إن ذلك سمح بدخول عدد من مستوردي الوقود الجدد إلى السوق، بشروط جديدة مع سلطات الحوثيين، مع الحصول وبشكل سريع على حصة من السوق 2018، مشيراً إلى أن سلطات الحوثيين وفي ظل سيطرتها الحصرية على مؤسسات الدولة في مناطقهم، أمرت في وقت لاحق المستوردين ببيع الوقود فقط إلى شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، الأمر الذي مكن سلطات المليشيا من تحقيق ما يشبه الاحتكار لتوزيع الوقود في شمال اليمن.
منع تنقل السيولة النقدية
وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أمر فرع البنك المركزي بصنعاء البنوك التجارية باستخدام الشيكات بدلاً من النقود لتغطية خطابات الاعتماد الخاصة بالواردات، وذلك في محاولة من سلطات المليشيا إلى منع نقل السيولة النقدية المادية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وفي وقت لاحق أصدرت مليشيا الحوثيين، تعليمات جديدة تحظر على البنوك تحويل مبالغ تتجاوز 450,000 ريال يمني (أي ما يعادل حوالى 900 دولار في ديسمبر / كانون الأول 2018) من صنعاء إلى عدن، دون موافقة مسبقة من البنك المركزي في صنعاء.
