"منارات" يحاكم ارتهان الأحزاب للقوى التقليدية
متفرقات - Thursday 14 February 2019 الساعة 09:30 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
قال أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله محمد العاضي: "إن غياب التأثير البرامجي الحقيقي للأحزاب اليمنية على إيجاد تنمية مستدامة خارج الهم السياسي يُعد من أبرز المآخذ التي رافقت التعددية السياسية في اليمن".
جاء ذلك في محاضرة القاها حول دور الأحزاب في التنمية السياسية والاقتصادية نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) في العاصمة صنعاء.
وأوضح الدكتور العاضي أن الأحزاب (القومية منها والمحلية) بقيت رهينة القوى التقليدية، ولم تقدم تنويراً حقيقيا،ً أو تنمية، أو تضع برامج بديلة للسلطة - قبل الأحداث الأخيرة.
وقال: " كما لم تقدم حلولاً لمشاكل الوطن الاقتصادية المزمنة - كالبطالة واتساع دائرة الفقر وتخلف التعليم وخدمات البنى التحتية، كالمطارات، والكهرباء والمياه والصحة )، إلى جانب تفشي الفساد الإداري المستشري وتخلف القوانين والتشريعات وانتشار ظواهر الثأر وزراعة القات - ناهيك عن تركز السلطة والثروة بيد أقلية معينة، يقابله حرمان على نطاق واسع في المناطق لشريحة واسعة من الناس وخاصة في المناطق الريفية والنائية".
و أكد أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة صنعاء أن الأحزاب أداة من أدوات التنمية السياسية والاقتصادية؛ حيث تقاس فاعليتها على مدى قدرتها بالنهوض بالوظائف المنوطة بها من قبيل التعبير عن المصالح وتجميعها، والتنشئة السياسية، والاتصال السياسي، والمشاركة المجتمعية؛ من خلال قيامها بدور فاعل في مجال التنشئة السياسية والتنمية الاقتصادية وعبرهما يمكن تقديم حالة من الإشباع البرامجي اقتصادياً وإيديلوجياً.
وأشار إلى أن فعالية الأحزاب على المستوى الاقتصادي؛ تأتي من اهتمامها أولاً بإيجاد آلية تنفيذية لبرامجها العامة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ وفقاً لما تسمح به إمكانات البلد سياسيا واقتصادياً.
واعتبر أن حركية الأحزاب السياسية والنظام الحزبي تعكس درجة التنمية السياسية داخل النظام السياسي في أي بلدٍ كان.
وقال الدكتور العاضي: " إن الأحزاب على الساحة الوطنية حاولت أن تبقي على أهميتها المحورية في إدارة دفة العمل السياسي بكل جوانبه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أيضاً رغم تطور وقوة منظمات المجتمع المدني والذي أكتسب بعضها دوراً مرموقاً من خلال العمل العام و(التحالفات) العابرة للوطنية، ولكنها الضرورة لم تستطع أن توصل البلاد إلى عملية تداول سلمي حقيقي للسلطة أو على الأقل هذا ما حدث حتى اليوم. "، مؤكداً على أن ظهور الأحزاب السياسية على الساحة الوطنية بصورة علنية - كشرط من شروط قيام الوحدة اليمنية في مايو 90م - كان له الأثر الأبرز في خلق حراك سياسي وتنموي - وإن كان في حدوده الدنيا - إلا أنه كان ضرورياً لانتقال البلد من حالة الجمود المضاد لقوانين الحياة؛ إلى حالة الحركة والتطور والنماء واللحاق بركب الحضارة البشرية.
وقد أثريت المحاضرة بنقاش مستفيض ومداخلات وتعقيبات من قبل أكاديميين وباحثين ومهتمين، أجمعوا على أن تواجد الأحزاب والتعددية في اليمن كان نقلة كبيرة وتطوراً سياسياً إيجابياً، رغم ما لحق بالعمل الحزبي من تشويه للفكرة والجانب الإيجابي منها؛ من خلال توظيف الحزبية لتعميق الخلافات ألتي رافقت العمل الوطني منذ قيام الثورة اليمنية 26سبتمبر و 14أكتوبر؛ مؤكدين أن هذا لا يضر بالمبدأ ذاته بقدر ما يدفع الجميع لتقييم التجربة ومحاولة الارتقاء بها كضمان للتعدد وحماية الرأي الآخر، وعدم جر البلاد من الخلاف السياسي إلى الاحتراب الطائفي والمذهب .
وشدد مستشار رئاسة الجمهورية البرفيسور عبدالعزيز الترب، في تعقيب على المحاضرة، على أهمية إيجاد استقرار سياسي أولاً كي نتمكن من إيجاد تنمية اقتصادية وسلاماً اجتماعياً يلمسه الناس.
