الحكومة تغاضت عن "كوارث" غريفيث ولاحقت بالانتقادات إحاطة لوكوك
السياسية - Wednesday 20 February 2019 الساعة 09:16 am
المخا، نيوزيمن، خاص:
متغاضية عن الشق السياسي والعسكري من اتفاقية ستوكهولم وخطورة التجزئة للاتفاق بما يلبي شروط ورغبات المليشيات الانقلابية كما فصلتها إحاطة المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث، انتقدت الحكومة اليمنية احاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء بخصوص الوضع الإنساني.
واقتصر وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح على عدم إشارة لوكوك لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.
ولم تصدر أي تعليقات أو مواقف حكومية حتى الآن من إحاطة مارتن غرفييث حول مضامين الاتفاق الجزئي (المرحلة الأولى) لإعادة الانتشار والانسحاب، واقتصار الأمر على مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة الذي ترك لمرحلة لاحقة حسب قول غريفيث.
وتواصلت لغة التحذيرات الحكومية إزاء الانتهاكات الحوثية، بينما مرر مارتن غريفيث للحوثيين شروطهم على نحو يفرغ المضمون الحقيقي لاتفاقية الحديدة من المحتوى الجوهري.
وقال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنة إغاثة في محافظات: الحديدة، وإب، وصنعاء منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم، في 23 ديسمبر 2018م، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، وقامت باحتجاز وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز ومنعته من الدخول إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الانسانية فيها".
ولفت إلى استهدف مليشيات الحوثي لمخازن المنظمات الأممية 4 مرات بقذائف الهاون، وأوضح فتح أن مليشيات الحوثي الانقلابية قطعت الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء مرات عدة واحتجزت عددا من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظات: صنعاء، وعمران، والمحويت، وصعدة.
وأكد أن قيام المليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار؛ يعد تحديا واضحاً للقانون الدولي، ولاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الانسانية المختلفة.
وحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة، وعدد من المحافظات الأخرى؛ داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً.
ودعا وزير الإدارة المحلية المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأسماء بسمياتها، والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الاغاثية، لافتاً إلى أن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والاحاطات الأممية أمر غير مقبول ولا تساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.
