هيومن رايتس ووتش: قطر تهدد بترحيل لاجئ يمني قسراً
متفرقات - Monday 25 February 2019 الساعة 09:23 pm
عدن، نيوزيمن:
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إن السلطات القطرية تهدد بترحيل مواطن يمني قسراً دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، لافتة إلى أنه يقيم في قطر مع زوجته وطفليه الصغيرين.
وقالت المنظمة إن الحكومة القطرية لم تطبق حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر/أيلول 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يُمنحون حق اللجوء في البلاد.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018. ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة".
وأضافت فقيه: "كان أمام السلطات القطرية 6 أشهر تقريبا لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه. بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلى الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين".
وأشارت المنظمة إلى أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية يضغطون على المواطن اليمني، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد.
ونقلت عن المواطن اليمني، إنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضا لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثيين المسلحة، مضيفا أن السلطات القطرية هددته بالترحيل إلى اليمن، لكنها قالت لاحقا إنها سترحله إلى عُمان أو السودان.
وقالت :"استنادا إلى معلومات تفصيلية وموثوقة قدّمها إلى هيومن رايتس ووتش، يُعتبر هذا المواطن اليمني مؤهلا للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11/2018، التي تقضي بحماية كل لاجئ "لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها [بلاده] بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن قطر ملزمة، كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بعدم إعادة أو تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي أبريل/نيسان 2015، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى وقف الإعادة القسرية لمواطني اليمن أو المقيمين فيها بصفة اعتيادية، مشيراً إلى أنّ كل من يُعاد قسراً إلى اليمن يواجه مخاطر جدية على سلامته الجسدية جراء استمرار النزاع المسلح وانتهاكات الأطراف المتحاربة لقوانين الحرب.
