النود: مفاوضات مع الحوثي ورفض للجنوب.. “المجموعة الجنوبية المستقلة”: 20 ألف انتهاك و2000 معتقلة بسجون "الزينبيات"

السياسية - Saturday 16 March 2019 الساعة 12:02 pm
المخا، نيوزيمن، تقرير خاص:

في أمسية حقوقية في جنيف حضرها حشد من المهتمين، أعادت “المجموعة الجنوبية المستقلة” النقاش العالمي إلى طاولة الحوثي، مناقشة “اتفاق السويد بين الإخفاق والإنجاز” و”مشاركة الجنوب والقضية الجنوبية في المفاوضات لحل الأزمة” و“الوضع الصحي المتدهور في اليمن ومعاناة المواطنين جراء انتشار الأمراض وعدم وجود الحد الأدنى من الخدمات الطبية”.

الندوة شارك فيها كل من المحامي صالح النود، وأنيس عبدالله، والدكتور سامح العولقي، وبسيم الجناني.

وفي مداخلته ذكر المحامي صالح النود، بأن استبعاد الأطراف الحقيقية في الصراع في جهة اليمن وعدم شمولية اتفاق السويد كان أبرز الأسباب في تأخر تنفيذه، مؤكداً أن لا حل للأزمة في جهة اليمن إلا بإشراك الجنوبيين ممثلين بقوى التحرير والاستقلال وفِي مقدمتهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

20 ألف انتهاك حوثي بحق النساء والزينبيات المُنفذ

وفي الورقة التي قدمها أنيس عبدالله، رئيس المنظمة البريطانية للحقوق، عضو المجموعة الجنوبية المستقلة، وحصل نيوزيمن على نسخة منها، كشفت المنظمة أداء الزينبيات الأداة الحوثية للرأى العام العالمي، “كجهاز أمني نسائي بدأ أول ظهور علني له ولمنتسباته أثناء مواجهة تظاهرة لطالبات جامعة صنعاء اللواتي خرجن فيما عرف بمسيرة الجياع التي تطالب بتوفير الغذاء ولقمة العيش للناس”، واعتقل حتى الآن قرابة الفين امرأة. قائلا: “تحولت صنعاء إلى سجن مرعب لكل ساكنيها وبخاصة النساء”.

ووفقاً لدراسة المجموعة الجنوبية المستقلة فإن مليشيات الحوثي أنشأت ما سُمى بالجهاز النسوي “الزينبيات” والذي أوكل إليه عملية قمع النساء واعتقالهن، وذلك بهدف رفع جزء من الحرج عن المليشيات وأنصارها أمام المجتمع، مشيرة إلى أن هذا الجهاز مارس شتى أنواع الانتهاكات سواءً بحق الناشطات أو بحق النساء اللواتي تربطهن صلة قرابة بالمعارضين للمليشيات الحوثية، ومن تلك الانتهاكات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري في السجون السرية التي تنتشر في صنعاء بكثرة، البعيدة عن أعين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية وحتى عن أعين ذوي المعتقلات.

الدراسة قالت للندوة إن الحوثي يعتبر نشاط أي امرأة في مجال الحقوق والحريات تهديدا مباشرا “فتمارس بحقه أبشع الانتهاكات لإسكات أي صوت معارض لها مهما كان الثمن أو كانت الطريقة، وأبرزها القتل، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب بمختلف أنواعه، بل وصل الأمر إلى الاغتصاب، والاستغلال الجنسي الذي يعد لدى المجتمع اليمني فعلاً أشنع من القتل ذاته”.

وبينت الدراسة أن جهاز المليشيات الحوثية (الزينبيات) قام بقمع مسيرات النساء بوحشية ومارس عملية الضرب المبرح بالعصي والهراوات بحق المتظاهرات أثناء فض المسيرة، قبل أن يتم اعتقال العديد من الطالبات والنساء وتعذيبهن في المعتقلات واحتجاز بعضهن لأسابيع كاملة دون معرفة أماكن اعتقالهن من قبل أي جهة أو تقديم أي منهن للمحاكمة.

ووفقاً للدراسة فإن المليشيات الحوثية اعتقلت النساء من المقاهي النسائية والحدائق العامة، وأماكن أخرى خاصة بالنساء وأن العديد منهن ما زلن في معتقلات المليشيات الحوثية السرية منذ اعتقالهن التعسفي في العام 2018م ولا يعرف ذووهن أماكن اعتقالهن أو حتى مصيرهن.

وتذكر الدراسة عن استخدام الحوثي لمقرات منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وبعض مساكن معارضيها كسجون سرية ومراكز اعتقال تمارس فيها التعذيب والتنكيل بالمعارضين رجالاً ونساءً، موضحة في الوقت نفسه أن عمليات التعذيب التي تمارسها المليشيات تختلف حسب طبيعة الهدف الذي تريد تحقيقه، مدللة على ذلك باستخدام المليشيات الحوثية للتعذيب والعنف الجسدي.

وتؤكد الدراسة أن عدداً من الناشطات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية وجدن مقتولات ومرميات في بعض المناطق بعد أن كن اعتقلن في سجون مجهولة لم يستطع أحد التعرف على مواقعها.

وتشير الدراسة إلى انتهاك آخر تمارسه المليشيات الحوثية من خلال تسييس القضاء واستغلاله لخدمة أهدافها ضد معارضيها، مدللة بما تعرضت له المواطنة أسماء العميسي من انتهاك من قبل المليشيات الحوثية التي أصدرت بحقها حكماً بالإعدام بشكل مسيس وفج، دون أن يردعها أن أسماء أم لطفلين، بالإضافة إلى أن المليشيات أصدرت بحق والد أسماء حكماً بالسجن لمدة (15) عاماً، كما قضت بإعدام شخصين من جيران أسماء في القضية نفسها، داعية إلى إلغاء هذه الأحكام المسيسة.