آلية حوثية جديده لإحكام قبضتها على مساعدات برنامج الغذاء العالمي
متفرقات - Wednesday 03 April 2019 الساعة 04:42 pm
صنعاء، نيوزيمن:
بدأت مليشيات الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) مشروعاً لتعديل قاعدة بيانات الأسر الأشد فقراً، بالاعتماد على آليات ومعايير تضمن لها حصر المساعدات الإغاثية المالية والعينية المقدمة من المنظمات الدولية والأممية على كوادرها ومنسوبيها في العاصمة صنعاء والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها.
وأقرت ما تسمى هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة لمليشيات الحوثي تعديل قاعدة بيانات الأسر الأشد فقراً على مستوى المديريات تحت إشراف مديري المديريات ورؤساء فروع الهيئة؛ لتباشر بالفعل منذ بداية الأسبوع الماضي تشكيل ما أسمتها "اللجان المجتمعية" في المديريات يتبعها تنفيذ مسح ميداني.
ورغم بيان أصدرته الهيئة، مطلع يناير الماضي، أعربت فيه عن استغرابها من تصريحات المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الذي اتهم المليشيات الحوثية ببيع المواد الإغاثية وتوجيهها لغير المستحقين؛ إلا أنها لم تمض سوى بضعة أيام حتى اعترفت في اجتماع لقيادتها بوجود اختلالات في آليات اختيار المستفيدين وتلاعب وعمليات فساد، وناقشت آليات ضبط وتقنين توزيع المساعدات، وسبل الحد من التلاعب في كشوف المستحقين والفساد في عملية توزيع المساعدات!
التعديلات الحوثية التي يبدو ظاهرها التكفير عن جرائم استيلائها على المساعدات الإغاثية واحتيالها في عمليات التوزيع لبيعها في السوق السوداء وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي عقب اتهامات أممية رسمية للمليشيات بـ"سرقة الطعام من أفواه الجوعى"؛ إلا أنه في واقع الأمر يعالج الخطأ بعدة أخطاء تحت يافطة "تصحيح قوائم بيانات المستفيدين".
آلية التنفيذ
وأوكلت مليشيات الحوثي هذه المهمة لمديري المديريات المعينين من قبلها، في محاولة بائسة لإظهار أن هذا الإجراء تم بإشراف السلطات المحلية (غير القانونية)، وكذا محاولة شرعنة هذا الإجراء بما يضمن لها -دون معوقات أو اعتراضات- تحقيق أهدافها، يتمثل أبرزها في إحكام قبضتها على المساعدات النقدية والعينية والتي يقف في طليعتها مشروع الإغاثة الطارئ المقدم من برنامج الأغذية العالمي.
كما أن إشراف رؤساء فروع ما تسمى هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية المستحدثة من المليشيات الحوثية يؤكد استمرارها في تحييد المنظمات عن أداء مهامها –باستثناء ما قامت بتفريخها مؤخراً- في الرقابة على كشوف توزيع المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وضمان وصولها إلى مستحقيها.
هذه الآلية غير الشفافة، والتي تحاول إبراز أنها تحت إشراف برنامج الأغذية العالمي (اعترف مسؤولوه أنهم لا يستطيعون الإشراف والرقابة إلا على 20% من مناطق سيطرة الحوثيين) ستضمن لها الاستيلاء على المساعدات دون حسيب أو رقيب، والإثراء غير المشروع بتوجيه المساعدات لبيعها في السوق السوداء، وإمداداً دائماً لمقاتليها في الجبهات وأسر قتلاها ومنسوبي اللجان الشعبية التابعين لها، وحرمان اليمنيين المستحقين منها.
