مسؤول حكومي لـ"نيوزيمن": عجزت الحكومة عن تقديم مشاريع لاستيعاب أمول خصصتها دول أوروبية وآسيوية لتنفيذ مشاريع في اليمن
إقتصاد - Sunday 07 April 2019 الساعة 04:02 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن لـ"نيوزيمن"، أن دولاً أوروبية وآسيوية ضمن مجموعة أصدقاء اليمن، خصصت مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع تنموية في اليمن خلال العام 2018-2019، لكنها لم تجد تجاوباً من حكومة هادي، كونها غير جاهزة وعجزت عن تقدم أي مشروع لاستيعاب هذه المنح المالية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المانحين خصصوا تمويلات لمشاريع تهدف لدعم الاقتصاد اليمني، وخلق فرص عمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، لكن الوزارات معطلة، ولا توجد أي مشاريع لتقديمها للمانحين، والحكومة غير جاهزة للشراكة معهم، مما اضطر الدول المانحة تحويل حصة اليمن من المخصصات المالية للمشاريع إلى دول أخرى.
وأضاف المصدر، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في عدن استحدثت، مؤخراً، إدارة خاصة "إدارة المتابعة والتنسيق" مهمتها التواصل مع باقي وزارات الحكومة، لتجهيز دراسات لمشاريع تنموية تخلق فرص عمل، وتحسن معيشية المواطنين، وتستوعب المنح المالية التي خصصتها بعض دول "مجموعة اصدقاء اليمن"، لكن لم يلق فريق المتابعة والتنسيق أي تجاوب من قبل الوزارات.
وأشار أن غياب الدولة وأجهزتها الرقابية، وعدم جاهزية الحكومة وجديتها في تقديم مشاريع لاستيعاب تمويلات المانحين المخصصة لتنمية اليمن، تسبب في حرمان اليمنيين من استحقاقات خصصها المجتمع الدولي لمساعدتهم.
ينتظر المانحون من حكومة هادي، خططاً كفيلة باستيعاب العاطلين عن العمل وتقديم مشاريع لإنعاش الاقتصاد اليمني، وتهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء الإدارة العامة للدولة، وإزالة المعوقات التي تحول دون استيعاب المنح الأجنبية.
كما يحتاج المانحون من حكومة هادي، إجراء إصلاحات ملحة للسياسات الاقتصادية، وتفعيل وظائف الدولة وأجهزتها، ووضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة، وفي ذلك يؤكد خبراء اقتصاديون لـ"نيوزيمن"، أن حكومة هادي بحاجة ملحة لوضع برنامج اقتصادي شامل وتطبيقه لتحسين الخدمات الحكومية والأمن، وإيجاد الوظائف، ومكافحة الفساد، وتحديد الأولويات التنموية الكفيلة بإعادة التعافي للاقتصاد.
وحثوا حكومة هادي، على تفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي، المتمثلة بصندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، حيث تتسم هذه البرامج بالفعالية والمرونة والسرعة في الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وخلفت الحرب دماراً واسعاً في البنية التحتية، ومنذ دحر الحوثيين من المناطق المحررة، لم تشهد هذه المناطق أي أعمال تنموية لتقوية البنية التحتية المتهالكة، سوى مشاريع محددة من الهلال الأحمر الإماراتي، والصندوق الكويتي، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتعاني البلاد من تدهور وتآكل البنية التحتية، خصوصاً في قطع الطاقة والنقل، والمياه والصرف الصحي، وقطاع التعليم، والقطاع الصحي، وقطاعات التنمية البشرية، وشبكة الأمان الاجتماعي، كما تعرضت الأصول المادية في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والإسكان هي الأخرى للتآكل والتدهور.
