شراكة الشرعية والحوثيين في مسرحية الحديدة.. ومتغيرات ما بعد الهجوم على أرامكو

المخا تهامة - Tuesday 14 May 2019 الساعة 10:04 pm
الحديدة/المخا، نيوزيمن، أمين الوائلي:

باتجاه الحديدة.. على صلة بمخفيات ومغيبات الاتفاقيات الجانبية والتوافقات الخاصة، بين طرفي الشرعية والانقلابيين الحوثيين، والتي يهندسها ويرعاها الجانب البريطاني وبإدارة المبعوث الخاص مارتن غريفيث.. تبدأ جولة مفاوضات (بغطاء اقتصادي، وفي مضامينها الإدارة المالية والمحلية وصلاحيات التحصيل والإنفاق والتصرف لإيرادات ميناء الحديدة.).

التطورات المتلاحقة والمتسارعة تكشف عن حجم الهوة بين شعارات وأهداف الشرعية المعلنة وبين السلوك العملي المفارق لتوجهات إحلال الشرعية وإنهاء الانقلاب، بل إنها جاءت في وقت يزيد من تمادي المليشيات الحوثية في شمال الضالع ويمنحها وقتاً ورصيداً في حساب الادعاءات والأفضلية المخدومة تماماً من قبل جبهات الحرب المتوقفة. ويعطيها مجالاً أوسع للتمادي والاسترسال مع الأهداف الإيرانية وصولاً إلى الاعتداء على منشآت النفط السعودية يوم الثلاثاء. فالحوثية ليست في وارد السلام، لكن الشرعية تصر على فرضها خياراً إجبارياً على جدول وخارطة المرحلة. وقد طرأ متغير الهجوم على أرامكو ليفرض مستجدات جديدة تضع الشرعية على المحك مجدداً.

في العاصمة الأردنية عمان يلتقي، الثلاثاء 14 مايو 2019، ممثلو الطرفين: الشرعية، والانقلابيون الحوثيون الذين استقلوا طائرة بريطانية من مطار صنعاء، على مائدة تفاوض حول تقاسم كعكة مالية إيرادات ميناء الحديدة، ما يعني الانخراط الفعلي من قبل الحكومة والسلطات الشرعية في سيرورة واستحقاقات "شراكة" تتبلور يوماً عن يوم مع الحوثيين، كطرف موازٍ، بعيداً عن مقعد ووضعية الانقلابيين والمتمردين وإبطالاً لمعادلة التمييز الثنائي بين دولة ومليشيات.

وعلى وقع إجراءات ما أسمي انسحاباً أحادياً (سيبدو أنه متفق ضمنياً وبصفة مسبقة مع الجانب الرسمي والرئاسي في ضوء الخطوات الموازية والمفاوضات الجانبية بصدد الملف والموقف نفسه) على عجل قبيل موعد 15 مايو وانعقاد مجلس الأمن، استعجل مارتن غريفيث بالتوازي مع ذلك لقاءً تفاوضياً، في محاولة لتغطية الفراغات الكبيرة والمتروكة في مفاوضات السويد، وبحسب إعلان مكتب المبعوث الخاص مارتن غريفيث "تجتمع الأطراف اليمنية في عمان حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة".

الخطوات المتوازية والتتابعية على عجل وفي غضون أيام قلائل ترسم واقعاً إجرائياً متفقاً ومتوافقاً يستبق موعد جلسة 15 مايو (السقف الزمني المحدد من قبل الرباعية وتقديم غريفيث لإحاطته).

عملياً فإن ذهاب الشرعية إلى عمان يعني ببساطة ووضوح إقراراً كاملاً بمسرحية الانسحاب الهزيلة، وموافقة مسبقة عليها وعلى ما يترتب في ضوء المهزلة القائمة التي كان أول من سفهها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت في بدايات عمل المهمة الأممية في الحديدة.

ووفقاً لمكتب غريفيث "يجتمع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالأطراف اليمنية في عمان يوم الثلاثاء 14 مايو 2019، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، والذي أُبرم في السويد في ديسمبر عام 2018. وستشمل القضايا التي ستتم مناقشتها إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد."

وكالة الأنباء اليمنية التابعة للشرعية أوردت، أيضاً، تصريحاً رسمياً لمسئول حكومي يتحدث بنفس المعطيات حرفياً. وكأنَّ البيانين صيغا في وقت واحد وبقلم واحد. ليخرج مسئول في المليشيات الحوثية ويصرح أن ميناء الحديدة تسلمه الطرف الوطني (ويعني الحوثي)، فهل هناك ما هو أدل على شراكة ضمنية من هذا، بين الشرعية (بوعي أو بدونه) والانقلابيين والمبعوث البريطاني؟!