وقفة بالحوار للمطالبة بسحب اللواء 33 من الضالع – تفاصيل جلسة اليوم
السياسية -
Saturday 18 January 2014 الساعة 06:28 pm
مشاركة
خاص- نيوزيمن:
هيمنت أعمال العنف في محافظة الضالع، على الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، اليوم السبت، التي كانت مخصصة للاستماع إلى ملاحظات المكونات حول ضمانات ما بعد مؤتمر الحوار الوطني والبيان الختامي للمؤتمر الواردة في مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار.
وابتدأت جلسة اليوم، التي رأسها نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني عن مكون الحراك السلمي الجنوبي، ياسين مكاوي، بوقفة احتجاجية لجميع أعضاء الحوار الوطني "تنديداً" بأعمال العنف التي تطال أبناء الضالع، تلبية لدعوة مكاوي.
وطالب أعضاء مؤتمر الحوار رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني بسحب اللواء 33 من محافظة الضالع، وتقديم قائده اللواء عبدالله ضبعان للمحاكمة.
وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالحميد حريز "صمت الحكومة والرئيس عما يجري في الضالع يعتبر رضى عما يجري في الضالع".
وأضاف "ضبعان واللواء الذي يقوده ليس من الثوابت الوطنية، ونطالب بسحب المعسكر من الضالع وإعادة تمركزه بشكل مناسب في حدود المدينة".
كما طالب عدد من أعضاء الحوار من مكون الحراك السلمي الجنوبي والمكونات الأخرى المشاركة في المؤتمر، بمحاكمة قائد اللواء ضبعان، مهددين بالانسحاب من المؤتمر في حال عدم اتخاذ أي إجراءات إزاء ما يحدث في الضالع.
آ وقالوا "إذا لم نسمع عن إجراء عاجل لما يحدث في الضالع نحن لن نشارك في المؤتمر"، مشيرين إلى أنه "إذا كانت هذه سياسة الدولة لفرض الحلول العسكرية نحن نرفضها".
وتساءلوا "إذا كانت السلطة لم تستطع تغيير ضبعان خلال ثلاثة أسابيع فما الذي ستفعله لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وظل عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني من أبناء المحافظات الجنوبية يرددون طوال الوقفة الاحتجاجية بصوت واحد، مقولة "خبريهم يا الجبال الروافع إن الضالع أرض الصمود".
من جانبه علق ياسين مكاوي على أعضاء مؤتمر الحوار بإعلان تأييده لمطالبهم.
وقال "أنا أتحدث نيابية عن الحراك نحن مع مطلب محاكمة القاتل ضبعان، وسحب اللواء المتمركز في الضالع ونرجو من الرئيس التدخل لهذا الغرض وسحب اللواء بشكل فوري وإعادة ترتيب لواء بشكل آخر من أبناء المنطقة".
آ عقب ذلك طالب مكاوي من اعضاء مؤتمر الحوار العودة إلى أماكنهم، وأعلن عن استئناف عمل الجلسة التي كان يفترض أن يتم خلالها الاستماع لملاحظات المكونات المشاركة في المؤتمر، البالغ عددها تسعة مكونات، حول مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار وخاصة باب ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، والبيان الختامي.
وطرح مكاوي، فكرة تشكيل اللجنة على أن تقدم ملاحظاتها إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.
وقال "هناك مقترح تشكيل لجنة من المكونات المشاركة في المؤتمر تقدم إلهيا الملاحظات فهل بالإمكان أن تشكل هذه اللجنة وتقوم بدورها في جمع الملاحات واستيعابها وتقديمها لهيئة الرئاسة؟" إلا أن عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني رفضوا ان تقدم الملاحظات إلى هيئة الرئاسة، مطالبين بأن تقدم لمؤتمر الحوار.
وشدد عضو مؤتمر الحوار عن مكون حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان، أن على "اللجنة تلقي الملاحظات وإعادة صياغتها وإعادتها إلى مؤتمر الحوار الوطني وليس هيئة الرئاسة".
وقال عبدالله نعمان "هناك مقترح متكامل يجب أن يطرح للتصويت".
عقب طرح مكاوي مقترح تشكيل اللجنة للتصويت وحظي المقترح بإجماع الأعضاء، وفشلت محاولاته عقب ذلك لتهدئة القاعة، التي ضجت بالأحاديث الجانبية، ومطالبة عدد من أعضاء في المؤتمر بتقديم نقاط نظام حول مشروع الوثيقة، ليعلن تعليق أعمال الجلسة لمدة عشر دقائق للتشاور، بعد انعقادها بحوالي ساعة.
واستمر التعليق استمر لأكثر من ثلاث ساعات، قضاها أعضاء الحوار في الأحاديث الجانبية، وتناول الوجبة المخصصة لهم يومياً، في حين عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار اجتماعا على هامش الجلسة، أقرت خلاله تشكيل لجنة قوامها 18 من أعضاء مؤتمر الحوار، تستقبل ملاحظات المكونات على مشروعي البيان الختامي وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، وإعادة صياغتها وإعادتها للمؤتمر لإقرارها.
وأقرت هيئة رئاسة الحوار تشكيل اللجنة من الأعضاء؛ د. أحمد شرف الدين، عبدالملك المخلافي، احمد كلز، علي حسن زكي، محمد صالح البخيتي، عبدالوهاب الحميقاني، خالد الغيش، هدى البان، سعيد يافعي، محمد قاسم نعمان، علي المعمري، نادية الكوكباني، يحيى دويد، عبدالله علي صبري، مطلق الأكحلي، عبدالرزاق الهجري، نورا الشامي، د. قاسم سلام.
ودعا مكاوي، اللجنة المشكلة من مختلف المكونات المشاركة في الحوار، إلى تقديم تقريرها خلال 24 ساعة، ليعلن رفع الجلسة عقب ذلك، على أن تستأنف أعمالها يوم غد الاحد.
