طالبت منظمة مهندسون ضد الفساد رئيس الوزراء والجهاز المركزي والمالية وهيئة مكافحة الفساد بإلغاء حسابات الصناديق الحكومية وتشكيل لجنة لمراجعة مصرفياتها وعهدها المالية التي طواها النسيان.
ودعت المنظمة رئيس الوزراء محمدسالم باسندوه ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والحاسبة القاضي أبوبكر حسين عمر السقاف وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه إلى إلغاء الصناديق الحكومية أو القيام بعملية دمجها ضمن الحسابات المالية الرئيسية بتلك الوزارات الحكومية والتي لا تحمل أي جدوى من النجاحات في تحقيق الأهداف المرجوة منها التي أنشئت من أجلها هذا الصناديق الحكومية جراء الفساد المالي والإداري والتي يصل عدد هذه الصناديق الحكومية في اليمن إلى 42 صندوقا بلغت موازناتها مجتمعة في العام الجاري 392 مليارا و82 مليون ريال (حوالي2. مليار دولار).
وبحسب المنظمة فإن هذه الصناديق الخاصة تمثل أحد مبتكرات النهب الرسمي وتعتبر أيضا بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة، لتستقبل تحصيلات حكومية عن الخدمات العامة وغير ها من الموارد الأخرى.
واكدت المنظمة في بلاغ صحفي أن حصيلة إيرادات تلك الصناديق الحكومية لا تدخل إلى خزانة الدولة ولا تدخل أرقامها ضمن الموازنة العامة للدولة وغالبا ما تصبح عرضة للنهب وقيام المسئولين على تلك الصناديق الحكومية بنهب مخصصاتها المالية والتي تحصل مبالغ مالية كبيرة لكنها لا تخضع لاي رقابة عليها.
ومن هذه الصناديق الحكومية صندوق التنمية الحضرية بوزارة الإشغال والذي تقوم قيادة الوزارة بصرفها لما يتم تحصيله من مشاريع الوحدات السكنية العامة ومقابل رسوم منح التراخيص للجمعيات السكنية ومقابل رسوم شهادات التصنيف للمقاولين ورسوم الفحص الفني للمخبر المركزي التابع لوزارة الإشغال، ورسوم الغرامات المالية ومناقصات المشاريع أو غيرها من رسوم الخدمات.
وطالبت منظمة مهندسون ضد الفساد من دولة رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزير المالية العمل لتشكيل لجنة لمراجعة حسابات وصرفيات صندوق التنمية الحضرية بوزارة الإشغال ومن ثم الكشف عن مخالفات هذه الصناديق الخاصة في كل ما يمارس فيها من عوامل اختلاس المال العام وصرف عهد مالية لأشخاص وهميين ولم يتم تصفية تلك العهد المالية منذ سنوات سابقة.
آ ونوهت منظمة مهندسون ضد الفساد الى ان هناك مخالفات جسيمة تتعلق بالسطو على مخصصات هذه الصناديق الحكومية فضلا عن خرق القوانين المنظمة لها وبان عوامل الفساد والاختلاس لأموال الصناديق الحكومية ، وباتت هذه الصناديق الحكومية مرتعا للفساد في كل من صندوق التنمية الحضرية وصندوق صيانة الطرق والجسور بوزارة الأشغال وصناديق التراث والتنمية الثقافية ورعاية وتأهيل المعاقين ونظافة المدن وتشجيع الإنتاج الزراعي وتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ومجالات أخرى مختلفة.
واتهمت منظمة مهندسون ضد الفساد قيادة وزارة الإشغال العامة والطرق بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالسطو على مخصصات صندوق التنمية الحضرية وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق التطوير البلدي التابعين لوزارة الإشغال وفضلا عن ارتكاب وخرق المسئولين في هذه الصناديق الحكومية لكل القوانين والإجراءات المنظمة لهذه الصناديق الحكومية بوزارة الإشغال والتي تعمل دون حسيب أو رقيب ويعتريها فساد مالي وإداري. وعزت منظمة مهندسون ضد الفساد ظاهرة تفشي الفساد والنهب الغير منظم لصناديق التمنية الحضرية وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق مشروع التطوير البلدي والذي كان يسمى هذا الصندوق بصندوق تحسين مدينة تعز سابقا بوزارة الإشغال إلى القائمين عليها الذين حولوها –حسب المنظمة – إلى ظاهرة مركزية للإدارة المالية ساعدهم في ذلك عدم خضوعهم لرقابة مباشرة من قبل الأجهزة المعنية الأمر الذي شجعهم على ممارسة الفساد دون الرهبة من القانون أو العقاب.
وحملت منظمة مهندسون ضد الفساد مسؤولية استمرار الفساد بهذه الصناديق الحكومية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وزارة المالية لتؤكد المنظمة مطالبتها كل من رئيس الوزراء والجهاز المركزي ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد العمل على إلغاء حسابات هذه الصناديق لدي بنك التسليف للإسكان ولدي بنوك أخرى لم بتنسي لنا معرفتها ومن ثم العمل على دمج حساباتها ضمن الحسابات الموازنة المركزية العامة للدولة.
