آ كشف الرئيس عبدربه منصور هادي، أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن، " يؤيد بقوة " اعتماد اليمن لنظام الأقاليم شكلا للدولة.
وقال خلال لقائه اليوم في صنعاء، عدد من الأكاديميين والقياديين و أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والمشايخ والاعيان والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية من أبناء محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى إن " المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن معنا ويؤيدون هذا الاتجاه بقوة ويعتبرونه الأساس للحفاظ على الوحدة اليمنية والبناء الديمقراطي".
آ وانتقد هادي، القوى التي تعارض قيام نظام اتحادي في البلاد، بذريعة أنه مقدمة لتقسيم البلاد.
آ وأكد في هذا الشأن بالقول :" من يتباكون بأن هذا اللون من النظام وهو المعروف عالميا سيمزق وسيغير إنما هي ادعاءات تخفي تحت طياتها المصالح الضيقة التي تربى عليها هؤلاء المتباكون ".
آ واستعرض، أهم مميزات نظام الأقاليم، وأبرزها المتمثل في تجفيف منابع الفساد. وقال " إن نظام الإقليم سيكون مجففا للفساد لأن العمل الإداري والاشرافي يمضي عن قرب والجميع متعارفون يستطيعون متابعة كل شيء وتثبيت الامن وملاحقة الإرهاب بصورة اكثر اقتدارا ".
وأشار الرئيس هادي، إلى أن " الأقاليم موزعة على أساس من الترتيب العلمي الحديث والتمازج الاجتماعي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تسوده المفاهيم الحديثة وتذوب فيه الطائفية والمذهبية والتصرفات العنصرية "، مدعما حديثه بالتأكيد على " أن الخبراء والمستشارون يعتبرون النظام الاتحادي على المستوى العالمي القريب والبعيد من أفضل النماذج للتطور والنجاح والنهوض بالوطن تحت راية الوحدة والديمقراطية ".
وقالت وكالة سبأ آ إن الأكاديميين والقياديين و أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والمشايخ والاعيان والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية من أبناء محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى " قدموا إلى الرئيس بمناسبة قرب انتهاء الحوار وإعلان مخرجاته وبيانه الختامي الذي سيمثل عهد جديد يرتكز على الحداثة والتطور والحكم الرشيد من أجل المشاركة في المسئولية والسلطة والثروة وعلى أساس من العدل والمساواة".
وكشف هادي، في إطار حديثه المدافع عن نظام الأقاليم، عن امتلاك اليمن " ثروات بترولية غازية وذهب وحديد وزنك ونحاس بكميات تجارية ضخمة في جميع مناطق البلاد".
وقال بأن الثروة " سيتم الاستفادة القصوى منها بصورة علمية وشفافة وبحيث تعرف كل مدينة ومحافظة مستحقاتها من هذه الثروات بعيدا عن العشوائية والارتجال وعدم الانصاف في التوزيع وهناك امثلة كثيرة للفساد الذي ساد أعمال الفترة الماضية ".
