خاص-نيوزيمن:
آ طالب حزب الرشاد السلفي، بإحالة قيادة جماعة الحوثي وميليشياته إلى القضاء العادل لمحاسبتهم على ما سماه بـ" الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق أبناء دماج بخاصة وأبناء صعدة وما جاورها بعامة".
وحذر الحزب في بيان له تلاه رئيسه محمد بن موسى العامري في جلسة مؤتمر الحوار، اليوم، " خطورة الأعمال العدوانية" التي ترتبكها جماعة الحوثي، والتي قال إنها " تفتح الباب على مصراعيه للفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية وتهدد النسيج الاجتماعي في اليمن وتجذر بواعث البغضاء والكراهية وتقوض السلم والوحدة الوطنية وتدفع بالمزيد من التصدعات وأسباب الفرقة وتنسف مبدأ المواطنة المتساوية والحقوق والحريات المشروعة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ودستور البلاد وقوانينها النافذة".
آ وقال الحزب في بيانه الذي خصصه " حول القتل والحصار والتهجير القسري لأبناء منطقة دماج وطلابها".. " في الوقت الذي ينتظر الناس فيه من مؤتمر الحوار الوطني أن يحل مشاكل اليمن وأن تجسد مخرجاته على أرض الواقع ومن بينها حل مشكلة صعدة وبسط نفوذ الدولة عليها وإعادة النازحين والمهجرين من أبنائها إذا بنا نختتم مؤتمرنا هذا بإضافة مهجرين ومنكوبين ومشردين إلى من سبقهم من ضحايا هذه المليشيات المسلحة".
وطالب الحزب السلفي باليمن، الدولة وجميع المكونات السياسية والمجتمعية بضرورة الحل الفوري لميلشيات الحوثي المسلحة ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة لما يشكله بقاء هذه المليشيات بأسلحتها من خطر على السلم الاجتماعي والتعايش السلمي والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون.
كما طالب الدولة مرة أخرى " القيام بواجبها ومسؤوليتها بفرض سيادة النظام والأخذ بقوة القانون على كل من يعبث بأمن واستقرار ووحدة الوطن مع قيامها بمسؤولياتها تجاه الشهداء والجرحى من ضحايا هذه الكارثة واعتبارهم شهداء, وجبر الضرر والاعتذار لهم علناً وتعويضهم عما لحقهم مادياً ومعنوياً, وإعادة دار الحديث إلى أداء رسالتها التعليمية في أقرب وقت في ظل بسط نفوذ الدولة".
آ وطالب حزب الرشاد السلفي، المجتمع الدولي والدول العشر ومجلس الأمن والمبعوث الأممي بالقيام بمسؤولياتهم وإدانة هذه الجرائم بصورة جلية حتى لا يفسر ارتكاب هذه الجرائم على أنه جزء من التسوية السياسية في اليمن, ولكي لا تكون المعايير الدولية لحقوق الإنسان محل شك وارتياب وفاقدة للمصداقية لدى عامة الشعب اليمني.
آ ووجه الحزب، مطلبا خاصا بمؤتمر الحوار بقرار صريح يدين هذه الأفعال ومرتكبيها، داعيا جميع القوى السياسية والمنظمات الخيرية والإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها وإدانة هذه الجرائم ورصدها وتوثيقها ورفعها إلى الجهات القضائية والحقوقية محلياً ودولياً لمحاسبة المسؤولين عنها.
وجدد حزب الرشاد التأكيد على ضرورة التعايش السلمي، داعيا في هذا الشأن" جماعة الحوثي إلى الانخراط في العملية السياسية السلمية والتعايش مع أبناء الشعب اليمني والبعد عن انتهاج سبيل العنف وترك السلاح والإرهاب"، مضيفا بالقول إن " أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والمجتمعية لا يمكن أن تقبل بمكون يمارس السياسة مستنداً إلى مليشيات مسلحة خارج إطار الدستور والقانون".
آ وأوضح الحزب أن الحصار الذي فرضه الحوثيون على سكان دماج، ودام أكثر من ثلاثة أشهر " ذهب ضحيته أكثر من (1500) شهيد وجريح في دماج وما حولها مع تهديم المساجد والمساكن فوق قاطنيها, وتخريب الآبار والمستوصفات وغيرها في حرب ظالمة تهدف إلى استئصال أبناء المنطقة وتهجيرهم قسرياً على خلفية عنصرية وفكرية ذات أجندة خارجية".
وانتقد صمت الدولة وعجزها عن " الأعمال الإجرامية والقمعية والتي استمرت نحو (100) يوم " بحق سكان دماج، واصفا عجز الدولة بالمزري، ورد لجان الوساطات على استغاثة السكان بالمخيب للآمال. وأوضح حزب الرشاد في بيانه بأن " جريمة تهجير أهل دماج قسرياً سعى لتنفذيها الحوثي منذ حروبه الأولى مع الدولة في عام 2004م وسطرها في بياناته وشروطه المكتوبة التي جعلها شروطاً لإيقاف تمرده على الدولة" مبينا عن قيام الحوثين بتهجير " أكثر من (150000) من القبائل والتجار والقوى السياسية التي لا تتفق معهم من مناطق صعدة وحرف سفيان وغيرهما من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك جريمة التهجير القسري للطائفة اليهودية المسالمة من يهود آل سالم".
