آ (نيوز يمن)- خاص:
احتج عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خلال الجلسة العامة الختامية التي واصلت أعمالها اليوم، على قرار هيئة الرئاسة بأن تبدأ المكونات في قراءة ملاحظاتها حول مشروعي البيان الختامي وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.
واصطف الأعضاء أمام منصة هيئة الرئاسة، مطالبين هيئة الرئاسة بإيقاف قراءة الملاحظات، كون هناك لجنة شكلت مهمتها استقبال ملاحظات المكونات وإعادة صياغتها وبلورتها في تقرير يسلم لمؤتمر الحوار الوطني.
وكان مؤتمر الحوار الوطني أقر، أمس، تشكيل لجنة قوامها 18 عضواً من المكونات المشاركة في الحوار، لاستيعاب الملاحظات حول مشروعي البيان الختامي وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.
وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني باسم الحكيمي في تصريحات صحفية، إن مساعد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر وبّخ هيئة رئاسة مؤتمر الحوار على قرار تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أنها ستعمل على إطالة عمل المؤتمر المقرر اختتام أعماله السبت المقبل.
وعقب نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني، الذي رأس الجلسة، على احتجاج الأعضاء أن اللجنة مستمرة في عملها وأنها مجتمعة وستقدم تقريرها إلى المؤتمر بعد أن تنهي عملها".
وأشار إلى أن قراءة الملاحظات من أجل أن يستمع إليها أعضاء المؤتمر، لا تلغي عمل اللجنة".
من جانبه، خاطب عضو مؤتمر الحوار الوطني مطلق الاكحلي عضو لجنة استيعاب الملاحظات، هيئة الرئاسة بالقول "كان هناك قرارا واضحا أمس بتشكيل لجنة وأمس حصل التفاف على اللجنة".
وأضاف "ظلت اللجنة لساعات بدون تخصيص قاعة لاجتماعها، وبعد ساعتين من اجتماعها أتت إلينا هيئة الرئاسة برسالة تتضمن إيضاحات تلغي عمل اللجنة".
وأشار إلى أن إيضاحات هيئة الرئاسة تؤكد على أن مهمة اللجنة تقتصر على رفع الملاحظات مكتوبة، وتسلم لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار التي ستقوم باستيعابها على أساس توافقي".
وأوضح الاكحلي أن استمرار عمل اللجنة في حين تقوم المكونات بقراءة ملاحظزاتها يعد التفاف على الجلسة العامة "التي تعتبر أعلى هيئة في المؤتمر"، مطالباً بإيقاف قراءة الملاحظات حتى تعد اللجنة تقريرها وتقدمه إلى المؤتمر.
وعقب سلطان العتواني على مداخلة الأكحلي في محاولة منه لتهدئة الأعضاء المحتجين، بالتأكيد على أن "اللجنة مازالت مستمرة ومهمتها تلقي الملاحظات من المكونات واستخلاصها وتقدم حصيلة عملها إلى القاعة".
ولم يفلح العتواني في إقناع الأعضاء المحتجين، فطالب من رئيس لجنة تلقي الملاحظات عضو مؤتمر الحوار عبدالملك المخلافي بالصعود إلى المنصة وإعطاء توضيح للجلسة العامة.
وقال المخلافي في توضيحه "بناء على التكليف من المؤتمر، أمس، اجتمعت اللجنة ووصلتنا رسالة من هيئة الرئاسة تشتمل على عدد من التوضيحات أدت إلى إيقاف عمل اللجنة".
وأضاف "وبتواصل مني شخصيا مع رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار وتوضيح الأمر له، أكد على استمرار اللجنة في عملها".
وتابع "لهذا أطالب أن تسحب هيئة الرئاسة رسالتها على أن تقدم اللجنة تقريرها في أقرب وقت".
واستجاب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، سلطان العتواني، لطلب المخلافي، وقال "طالما والأمر جاء من رئيس الجمهورية وبناء على توضيح رئيس اللجنة، فإن اللجنة مستمرة والرسالة والتوضيحات التي جاءت فيها مسحوبة".
بعد ذلك، بدأت الجلسة العامة الختامية، بالاستماع إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي البيان الختامي وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.
وقدم مكون مؤتمر شعب الجنوب في ملاحظاته التي تلاها ممثله الدكتور محمد حلبوب، عدة مقترحات حول ضمانات مخرجات الحوار منها؛ استمرار الرئيس عبدربه منصور هادي، في منصبه، وقيام دولة مدنية حديثة يحقق فيها العدل والمساواة والتنمية.
وقال حلبوب "ومن الضمانات التي نقترحها، أيضا يجب ضمان المشاركة الدائمة وبالمناصفة بين الشمال والجنوب في المناصب، وسيادة روح التوافق في جميع الهيئات".
وأضاف "ومن الضمانات أيضا تقسيم لجنة صياغة الدستور بين الشمال والجنوب، ووضع آلية لعرض مشروع الدستور على المكونات في الحوار، وإنشاء لجنة دولية محايدة لتقييم مظالم الجنوب، وتحويل قيمة المظالم إلى قرض لصالح أبناء الجنوب، ومصادرة الأصول المالية وبيع الممتلكات الخاصة بالنهابين واللصوص من رموز النظام السابق وتحويلها لصالح أبناء الجنوب.
وتابع: "ومن الضمانات المقترحة أيضا، أن يؤول الاحتياطي النقدي لصالح الجنوب، وإعادة تقييم أصول شركة الغاز وطيران اليمنية، والمؤسسة العامة للاسمنت وتؤول لصالح الجنوب، بما فيها كامل إيرادات الزكاةوثُمْن إيرادات الزكاة على قيمة النفط والغاز لصالح الجنوب، وكذا تخصيص كافة الايرادات من النفط والغاز لتمويل جبر الضرر في الجنوب".
كما طالب، حلبوب ضمن ملاحظات مكون مؤتمر شعبآ الجنوب، بتحويل نصف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى هيئة رقابة تتولى الاشراف والرقابة على أسس بناء اليمن الجديد، وبالمناصفة بين الشمال والجنوب.
واكد حلبوب على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وقوية قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار بالمناصفة، بين الشمال والجنوب، واستكمال استحقاقات النقاط الـ20 والـ11 فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، وتشكيل مجلس مستقل لنزع السلاح من القبائل وأي جماعات أو أفراد أو قوى، وتسلم لقيادات المجلس، وإذا فشل المجلس في عمله من حق شعب الجنوب تقرير مصيره.
وشدد حلبوب ضمن المقترحات، وضع آليات دولة لمراقبة آلية حل القضية الجنوبية، وتشكيل لجنة من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول جرائم الفساد، وإحالة المتسببين بها إلى المحكمة، "وإذا حالت محاكمتهم في الداخل يتم محاكمتهم في الخارج بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
كما اقترح حلبوب، التوقيع على ميثاق شرف يلزم توقيع عقوبات على من يعرقل مؤتمر الحوار.
وأثارت المطلب التي طرحها ممثل مؤتمر شعب الجنوب، احتجاج عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، مشيرين إلى أنها "متحاملة كثيراً" وغير منطقية.
وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني عن حلفاء المؤتمر الشعبي العام، عادل مقيدح، وهو من أبناء المحافظات الجنوبية "أقول لمحمد حلبوب، عندما تتكلم تتكلم بأدب لا تسحب أحد، نحن لا نسمح بأن يسب أحد هنا".
آ ورد سلطان العتواني عى مقيدح مطالباً إياه بإلقاء ملاحظات مكونه وحسب، وأجابه مقيدح بأن "ملاحظات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ستقدم للجنة المكلفة باستلامها".
من جانبه، قال عضو مؤتمر الحوار عن حزب الحق عبدالواحد الشرفي إنه "كان الأحرى، أن يطالب حلبوب بضم خمس آل البيت لصالح أبناء الجنوب".
وفي ملاحظاته على ما ورد من ضمانات في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار، طالب الشرفي بتحديد الفترة الزمنية لصياغة الدستور ومعايير اختيار الشخصيات المعنية بصياغته، مشيرا إلى أن حزمة المهام لفترة ما بعد الحوار، حددت لها فترة تسعة أشهر وهي مدة قليلة، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بما يضمن استيعاب كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، وكذا تشكيل هيئة وطنية من جميع المكونات والفعاليات المشاركة في المؤتمر، مهمتها المراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
في غضون ذلك أشار مكون الشباب في ملاحظاته التي تلاها البراء شيبان، إلى أن كثير من النصوص تفتقر إلى كثير من الوضوح، وخاصة ما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة اليمنية الجديدة، والهيئة الوطنية التي ستقوم برسم خارطة طريق بناء الدولة.
وشدد الشباب في ملاحظاتهم على ضرورة أن يكون ا لتوافق أساس عمل الهيئات، وكذلك والحكومة التي يجب أن تكون حكومة تكنوقراط غير مشكلة من أحزاب لتمكينها من القيام بدورها في عملية التنمية، وهو الأمر الذي أجمعت عليه جميع المكونات التي قدمت ملاحظاتها في جلسةآ اليوم.
من جهته، أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني منير الماوري الذي تلى ملاحظات مكون قائمة الرئيس، أن الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، يكون بالتزام جميع المكونات المشاركة في الحوار بتنفيذها.
وطالب بتسليم كل الاسلحة لأي حزب أو جماعة أو طائفة إلى الدولة خلال فترة صياغة الدستور، وأن تشمل ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار تحديد عقوبات ضد أي حزب أو جماعة أو قوى تعرقل تنفيذها.
آ
بيـــــانـــــــان
وتلى عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس حزب الرشاد السلفي، محمد بن موسى العامري، بياناً حول ما وصفه "القتل والحصار والتهجير القسري لأبناء منطقة دماج وطلابها" ، ورد عليه مكون "أنصار الله" أو من يسمون بــ"الحوثيين" ببيان مماثل أشار إلى أن ما ورد في بيان الرشاد، "ادعاءات باطلة وطريقة للابتزاز والاسترزاق".
وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس حزب الرشاد السلفي، محمد بن موسى العامري، في بيانه، إن "إخراج أهل دماج "تفتح الباب على مصراعيه للفتنة الطائفية والمذهبية".
وطالب بإحالة قيادة جماعة الحوثي ومليشياته إلى القضاء العادل لمحاسبتهم على "الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها بحق أبناء دماج وصعدة، والقيام بواجبها ومسؤوليتها بفرض سيادة النظام والأخذ بقوة القانون على كل من يعب بأمن واستقرار الوطن". حسب العامري.
كما طالب رئيس حزب الرشاد في بيانه، الدولة وجميع المكونات السياسية بضرورة الحل الفوري لمليشيات الحوثي المسلحة ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة.
وجدد العامري، تأكيد حزب الرشاد على ضرورة التعايش السلمي، داعيا جماعة الحوثي إلى "الانخراط في العملية السياسية السلمية والتعايش مع أبناء الشعب والابتعاد عن انتهاج سبيل العنف والإرهاب".
من جانبهم، تلى مكون "أنصار الله" أو من يسمون بـ"الحوثيين" بيانا، رداً على بيان حزب الرشاد، تلاه عبدالكريم الخيواني، أوضح فيه أن "ما يروج له البعض من تهجير لأبناء دماج يندرج في إطار المكايدة السياسية والادعاءات الباطلة".
وقال الخيواني في بيان أنصار الله "إن القوى التي ورطت تلك العناصر للقيام بالأعمال العدوانية هي نفسها من تتباكى عليها اليوم محاولة استغلال قرار الحجوري الشخصي باملغادرة مع من أراد من أبناء دماج".
وأكد البيان أنه "لم يتم تهجير أحد من أبناء دماج ولم تطلب مغادرتهم أبدا"، مشيراً إلى أن "خروج الحجوري جاء بناء على طلب تقدم به شخصيات إلى اللجنة الرئاسية ونشر حينها في وسائل الإعلام".
وعبر البيان عن الأسف "لإصرار البعض على ممارسة الأكاذيب وتأجيج الفتن وإجهاض (...) والاستناد إلى مثل هذه التصرفات وجعلها طريقاً للابتزاز والاسترزاق الرخيص".
