أقر البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيسه يحيى علي الراعي مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني.
وجاء الإقرار بعد أن استمع أعضاء البرلمان للتقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول طلب إعادة المداولة في المادة 113 من مشروع القانون وصوت عليه بصيغته النهائية.
من جهة أخرى أجل البرلمان مناقشته لتقرير المقدم من لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون لسنة 2007م بتعديل المادة (158) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة إلى جلسة قادمة.
واستمع البرلمان إلى المذكرة التوضيحية لمشروع القانون والتي أشارت إلى أن الفساد ظاهرة واسعة الإنتشار عميقة الجذور وبسببها بات للفساد أنياب وازدادت سطوته وسرى في مفاصل الدولة كالفطر بحيث طال كل جزء فيها بل وامتد هذا الوباء لينخر في نسيج المجتمع.
وأشادت المذكرة التوضيحية إلى بنشاط هيئة مكافحة الفساد وأدائها وظيفتها بمستوى عال قالت إنه سيفضي بالضرورة إلى المس بمصالح الكثير من الناس وهم عدد لا يستهان به وستكون ردة فعلهم شديدة باتجاه العاملين في الهيئة والمتعاونين معها وبالذات المبلغين والشهود والخبراء والقضاة وأعضاء النيابة والضحايا.
وذكرت أن موجبات الحماية الشخصية تقتضي مستوى عالي من السرية يتعين معها إحاطة المحمي بالسرية من حيث إخفاء اسمه وتغيير هويته وإخفاء محل إقامته وغير ذلك ، الأمر الذي استدعى وجود مثل هذا القانون.
وأحال البرلمان مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقريرا بشأنه للمجلس في جلسة قادمة،
وأقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى لجنتي العدل والأوقاف والشئون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقديراً للمجلس بشأنه.
كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وأقر إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقريراً إلى المجلس بشأنه.
واستمع المجلس للمذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لأهمية القانون الخاص بالأحكام العامة للمخالفات باعتباره جزءا من المنظومة الجنائية.
ويشتمل المشروع على القواعد والأحكام العامة لنوع من الأعمال غير المشروعة التي تمثل أدنى مرتبة من السلوك غير المشروع وهو ما يطلق عليه بالمخالفات.
واستعرض البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج نزولها الميداني لجزيرة سقطرى للاطلاع والتحقق مما جاء في الشكوى المقدمة من جمعية الرفق بالحيوان بالإضافة إلى تكليف اللجنة بمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.
نيوزيمن
