القيادة في "العين" وليس "المخا".. اللواء 35 مدرع يفنِّد مغالطات تقرير فريق الخبراء
السياسية - Wednesday 25 September 2019 الساعة 05:01 pm
عدن، نيوزيمن، سياف الغرباني:
فندت قيادة اللواء 35 مدرع، المزاعم المتعلقة باللواء في التقرير السنوي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الدورة الثانية والأربعين بجنيف.
وقالت في مذكرة رد رسمية، حملت ختم وتوقيع قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، إنها وقفت أمام الفقرات والنصوص الواردة في التقرير، والمتعلقة به، انطلاقاً من احترامها كافة الجهود الوطنية والدولية الحريصة على حماية وصيانة حقوق الإنسان في اليمن.
وأوردت مصفوفة تتضمن الفقرات الواردة في تقرير فريق الخبراء، بشأن مزاعم انتهاكات منسوبة للواء 35 مدرع، وأرفقتها بردود توضيحية لكل فقرة على حدة.
واستهلت قيادة اللواء 35 مدرع، تفنيد فقرات التقرير المتعلقة باللواء، بنفي ما ورد في الفقرة (295) بشأن العنف الجنسي من قبل قوات اللواء، وكذا بتوضيح معلومة خاطئة في تقرير الخبراء، زعمت أن مقر قيادة اللواء في (المخا).
وجاء في نص الرد "ليس صحيحاً ما ورد في التقرير أن مقر قيادة اللواء 35 في (المخاء) فليس للواء مقر قيادة أو تواجد في المخا، بل إن مقر قيادة اللواء في مديرية (المواسط) منطقة العين، وهي منطقة تابعة لمسرح عملياته.
وبينما زعم فريق الخبراء، في الفقرة رقم (296) ارتكاب أفراد من منسوبي اللواء 35 مدرع، حالات اغتصاب بحق امرأة وثلاثة صبية ورجل، قالت قيادة اللواء إنه "لم يرد أي بلاغ من ضحايا أو ذويهم أو ناشطين أو مواطنين، ولم تنشر أية أخبار أو بيانات عن ارتكاب أفراد من منتسبي اللواء جرائم اغتصاب أو محاولات اغتصاب أو اعتداء جنسي أو اختطاف".
وأضافت: "تناقض التقرير في تحديد عدد الحالات التي نسب لأفراد اللواء ارتكابها، ففيما حدد عدد الحالات في نهاية الفقرة بسبع حالات، ست منها ارتكبت في سياق قيام الجنود بواجباتهم المزعومة، نجدها في تفصيل الحالات بمقدمة الفقرة ست حالات فقط، وهذا يعني أن التقرير لم يقم بتدقيق وتمحيص ما قدم له من معلومات وبيانات، بما يدل أن التقرير اعتمد على مصادر لا تتمتع بأي مصداقية".
وبشأن ما ذهب إليه فريق الخبراء، في اتهام اللواء 35 بالتمييز على أساس الطبقة أو اللون، نفت قيادته ذلك بشدة، في حين أكدت وجود عديد من فئة المهمشين ضمن منسوبي اللواء.
وأكدت بأنها "تتخذ إجراءات صارمة في حق أي فرد من أفراد اللواء تقدم أدلة على ارتكابه أي نوع من أنواع الانتهاكات دونما تمييز بين الضحايا على أساس الطبقة أو اللون أو الطائفة أو المذهب".
ورفضت قيادة اللواء 35 مدرع، ربط تقرير فريق الخبراء، في الفقرة (299) بين اللواء وقوات الحزام الأمني بقوله "لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد اللواء 35 مدرع وقوات الحزام الأمني ارتكبوا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".
وشددت أن "الربط بين اللواء 35 وقوات الحزام الأمني في هذه الفقرة من شأنه أن يحمل أفراد اللواء المسئولية عن انتهاكات لم ترد ضمن الفقرة 296 التي حددت بالتفصيل الانتهاكات المنسوبة لأفراد من اللواء جريمة أخذ الرهائن وغيرها من الجرائم المذكور في هذه الفقرة".
وفيما أكد اللواء بأنه لم يتلق أي بلاغ بأن أفراداً من اللواء اغتصبوا أو اعتدوا جنسياً على أفراد ذكوراً أو إناثاً من المهمشين أو غيرهم، أكد أن أفراده "يشاركون في دورات تدريبية على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأكد عدم وجود أي جماعات مسلحة مرتبطة به في مناطق مجاورة لمسرح عملياته في (الشمايتين والمواسط والمعافر والصلو وسامع وجزء من مديرية المسراخ) في ريف محافظة تعز.
وفيما شددت قيادة اللواء 35 مدرع أنه ليس للواء علاقة بالحزام الأمني حيث إن النطاق الجغرافي للواء في عدد من مديريات ريف تعز، أكدت أنه جيش نظامي يعمل تحت مسؤولية سلطات الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وحول الجزئية المتعلقة بالاستخدام العسكري للمدارس وانتهاك حق التعليم، نفت قيادة اللواء 35 مدرع صحة المعلومات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء الدوليين، بشأن انسحاب قوات اللواء من مدرسة سبأ للبنين في مديرية المظفر، وكذا زعم التقرير أنها ما تزال متواجدة في مدرسة هائل بالمديرية نفسها.
وأوضحت أن مديرية المظفر هي إحدى مديريات مدينة تعز (عاصمة المحافظة) وتقع خارج نطاق مسرح عمليات اللواء، مشيرة إلى تناقض معلومات فريق الخبراء بشأن تواجد قوات اللواء في مدرسة هائل، حيث ورد في الفقرة (308) من نفس التقرير أن "مدرسة هائل للبنات تستخدم كقاعدة عسكرية لكتائب أبو العباس منذ بداية النزاع في آذار مارس 2015م".
وأعربت قيادة اللواء 35 مدرع عن أسفها لعدم تلقيها أي استفسارات من قبل فريق الخبراء الدوليين البارزين قبل صدور التقرير السنوي، حتى يتسنى لها التوضيح، معتبرة أن ذلك إجراء معتمد في منهجية الفريق.
وأبدت استعدادها الكامل للتعاون اللا محدود مع كل الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية وغير الحكومية من أجل حماية وتحسين وتطوير أوضاع حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمسؤولية الواقعة على اللواء وفي نطاق مسرح عملياته وذلك انسجاماً مع التشريعات الوطنية اليمنية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ونوهت قيادة اللواء إلى أنها اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إجراءات قانونية بصدد متهمين من أفرادها في قضية جنائية، تحقق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأشارت عريضة الرد على تقرير فريق الخبراء، إلى أن اللواء 35 مدرع يتفاعل إزاء الشكاوى والبلاغات التي تصل إليه من السلطات المحلية أو الأمنية أو القضائية ومن المنظمات غير الحكومية والمواطنين المتعلقة بأي مخالفات أو انتهاكات، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون بما يصون حماية سكان النطاق الجغرافي الواقع في مسرح عملية اللواء.
وأكدت أنها تعمل ضمن آلية مشتركة مع قوات الأمن الخاصة والسلطات المحلية وإدارة الأمن والجهات القضائية ضمن مسرح عملياته من أجل إرساء حياة أمنية آمنة.
وبشأن المراقبة والمساءلة، أكدت قيادة اللواء 35 مدرع، أن اللواء يستقبل زيارات من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا قيادة السلطة المحلية لأماكن الاحتجاز المؤقتة الخاصة بأفراد اللواء المخالفين أو المشتبه بهم وذلك قبل إحالتهم للجهات القانونية، لافتة إلى أن رئيس لجنة المخفيين قسراً الدكتور عبدالرحمن الأزرقي زار موقع الحجز خلال عام 2019.
