سقطرى بالصور- تواجه خطر إلغائها من قائمة التراث العالمي

السياسية - Monday 14 October 2019 الساعة 06:02 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

لم يقف مستوى الفساد لدى الشرعية في الوزارت الخدمية والوظيفة العامة بل تم تجاوز ذلك ليصل إلى البيئة والبر والبحر، والعبث بجمال وخصوصية الجزر اليمنية كجزيرة سقطرى، التي جرى تسليم مصيرها بقرار رسمي من رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى مجموعة من المنتفعين عرّضوا مصير الجزيرة ومكانتها في قائمة التراث العالمي للخطر وباسم حماية الجزيرة وصداقتها!

في العام 2000 تأسست ما تسمى جمعية أصدقاء سقطرى جمعت كثيراً من الناشطين والمهتمين، يمنيين وعرباً وأجانب، تحت مسمى الحفاظ على بيئة سقطرى، والغريب أن وزير المياه والبيئة اليمني السابق عبدالرحمن الارياني كان أحد أقطابها.

وهي الجمعية التي باتت تتراسل مع كافة المنظمات البيئية ذات العلاقة في العالم على حساب صلاحية كل من الحكومة ووزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للبيئة في اليمن، وهذا النشاط لهذه الجمعية مكنها من جمع دعم كبير باسم سقطرى لم يصل الجزيرة منه شيء البتة، وفق ما حصل عليه "نيوزيمن" من معلومات وبصفة رسمية.

رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وفقاً لمذكرة رسمية مذيلة بتوقيعه صادرة بتاريخ 3 سبتمبر 2019، وحصل نيوزيمن على نسخة منها، أوضح كل هذا الأمر للقائم بأعمال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي. وجاء في المذكرة:

"نود التوضيح بأن خبراء من جمعية أصدقاء سقطرى قاموا في العام 2018 وبتعاون بينهم وبين بعض موظفي الأمم المتحدة للبيئة والذين تربطهم علاقات خاصة بجمعية أصدقاء سقطرى برفع تقرير سري إلى لجنة التراث العالمي عبر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة دون الرجوع إلى الحكومة اليمنية ودون عرض التقرير على الحكومة أو الهيئة وأخذ رأيها في ذلك، وكأنهم هم المسؤولون عن سقطرى وإلغاء أي دور للحكومة والهيئة في ما يتعلق بسقطرى".

وأكدت المذكرة "أنه وبسبب هذا التقرير الذي رفعته هذه الجمعية كنا سوف نفقد مكانة سقطرى في التراث العالمي، معتبرة أن التقرير مشوه لكافة الجهود التي قامت بها الحكومه اليمنية للحفاظ على سقطرى"..

واتهم رئيس الهيئة العامة للبيئة في رسالته جمعية أصدقاء سقطرى بأنها تبحث عن تمويلات باسم دعم سقطرى والحفاظ عليها منذ سنوات عدة، وقد حصلت على الكثير من الدعم، ولكن دون أن تستفيد منها سقطرى على أرض الواقع، ولم يعرف إلى أين ذهب هذا الدعم الذي تلقته الجمعية باسم الجزيرة، بحيث لم يتم تأهيل السكان، أو إفادة المواطنين أو الارتقاء بحياتهم المعيشية باستثناء ادعاء القيام بمؤتمرات وورش عمل لم تعد بالنفع على الجزيرة وسكانها وبيئتها، كما جاء في المذكرة.

فيما تضمنت مذكرة أخرى مذيلة بتوقيع رئيس الهيئة العامة للبيئة ذاته جهود وسعي الهيئة للحفاظ على استمرار اسم الجزيرة على قائمة التراث العالمي.

وهو الأمر الذي أبطل من عملية الاتجار بسمعة الجزيرة وأضر بها من قبل ما تسمى بجمعية أصدقاء سقطرى، وفقاً لرسالة رئيس الهيئة.

لكن الكارثة كانت أعتى وأكبر، بأن يأتي قرار جديد لرئيس الوزراء ويسلم الهيئة العامة للبيئة ومصير سقطرى إلى يد أعضاء وناشطي الجمعية الذين تورطوا بمحاولة إسقاط اسم سقطرى من قائمة التراث، والاتجار باسم الجزيرة وتلقي الدعم عالمياً باسم الجمعية دون الحكومة ليصبحوا في مناصبهم الجديدة مشرعنين لما ينتوى القيام به ضد الجزيرة وبصفة رسمية.

حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16 لسنة 2019 بتعيين قائم بأعمال رئيس للهيئة العامة للبيئة -الذي يعد أحد ناشطي الجمعية الآنفة الذكر- بدلاً عن السابق الذي حاول إيقاف أنشطة الجمعية التي مقرها بريطانيا والتي كانت تعتبر نفسها هي الممثل الرسمي لكل ما يخص سقطرى في معزل عن الحكومة اليمنية والجهات المختصة دون حسيب أو رقيب.

وهنا انكشفت حكاية الفساد الكبير الذي ارتبط به القائم بأعمال وزير المياه والبيئة، والمسؤول الجديد المعين قائماً بأعمال الهيئة العامة للبيئة ونافذيهم في مجلس الوزراء الذين أصدروا قرار التعيين لتحويل مصير سقطرى إلى يد أشخاص ومستفيدين.