جماعة الحوثي تحذر من أي تقسيم سياسي للبلاد لا يستند للمعايير العلمية والموضوعية
السياسية -
Sunday 09 February 2014 الساعة 07:13 pm
مشاركة
خاص-نيوزيمن:
آ حذرت جماعة الحوثي، من خطورة أي تقسيم سياسي للبلاد لا يستند للمعايير العلمية والموضوعية لتحديد عدد الأقاليم والولايات.
وأكد الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي لزعيم جماعة الحوثي، عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن أي تقسيم سياسي غير مستند للمعايير " سيؤسس لاختلالات خطيرة في بنية النظام السياسي " تستمر باستمراره، ولن يحقق أي استقرار أو تنمية"، موضحة عن" تجاوزات ومحاولات جادة ومستمرة للدفع بلجنة تحديد الأقاليم نحو رؤية معدة سلفاً، وفرضها على اللجنة التي يراد لها أن تكون شكلية ومجرد غطاء لشرعنة وتمرير هذه الرؤية". وأورد الناطق بعض تلك التجاوزات، أبرزها أنه " تم تشكيل اللجنة بشكل غير متوازن وبما يفضي إلى فرض رؤية معدة سلفا ومحددة بعينها"، إضافة إلى " السعي لإخراج اللجنة عن مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية والقرار الرئاسي، ومحاولة فرض خيار الستة أقاليم وحصر عمل اللجنة في نقاش هذا الخيار فقط"، خلافا لنص الوثيقة والقرار، الذي أول إلى لجنة تحديد الأقاليم مهمة، القيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً، إلى جانب قيام اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم.
آ وأكد الناطق باسم جماعة الحوثي، أن خطة عمل اللجنة " مختلة تماما"، وتلمح بوضوح بأنه يراد للجنة أن يكون عملها شكلي لا غير بحيث تؤدي في الأخير إلى شرعنة رؤية بعينها قد تم إعدادها مسبقا.
وأوضح في هذا الشأن عن بعض مظاهر الإختلال في خطة عمل لجنة تحديد الأقاليم، أهمها، أن " الخطة جعلت مسألة حسم عدد الأقاليم سابقا للنقاش في أي معايير وأسس علمية وموضوعية والوقت المقترح لعمل اللجنة في الخطة كان قصيرا للغاية بالنسبة إلى حجم الموضوع وأهميته حيث حدد بأسبوع فقط".
وأضاف " ونحن لا نطالب بإطالة الوقت بقدر المطالبة باعطاء اللجنة الوقت اللازم والمناسب لإنجاز مهامها بحسب المهمة المسندة إليها".
وأشار إلى أن اللجنة " اقتصرت حتى الآن على الاستماع إلى أصحاب رؤية معدة سلفا من قبل حكومة باسندوة، والتي تبناها كل من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح في وقت سابق في لجنة 8*8، والتي تعتبر رؤية موجهة ومسيسة وغير مستندة إلى أي معايير علمية أو موضوعية"، رغم أن القرار الرئاسي الخاص بتشكيلها " نص على الاستعانة بخبراء في نقاش كل الخيارات المطروحة".
آ وشددت جماعة الحوثي، على أن يسير عمل لجنة تحديد الأقاليم وفقا لآلية عمل منطقية وموضوعية بناء على أسس ومعايير علمية وموضوعية ودون فرض أي خيار يستبق عملها وينتقص من وجودها"، مقترحا في هذا الشأن، أن " تقوم اللجنة قبل الخوض في النقاش حول الخيارات المطروحة بالإتفاق على الأسس والمعايير العلمية والموضوعية لتحديد عدد الأقاليم والولايات بحيث تكون منطلقا وأساسا للنقاشات القادمة التي يجب أن تكون مخرجاتها ملتزمة بتلك المعايير والأسس ولا مانع من الاستعانة بخبراء في تحديد تلك المعايير والأسس".
وأورد الناطق باسم جماعة الحوثي بعض الأسس التي يتم بموجبها لتحديد عدد الأقاليم والولايات، أبرزها " أساس حل القضية الجنوبية وأساس معالجة مشكلة تمركز السلطة وإدارة الثروة و أساس تحقيق الاستقرار والمعيار الاقتصادي وفيه يجب مراعاة التوزيع المناسب لمناطق الثروة والمنافذ البحرية والجوية، بحيث يشملها كل إقليم والمعيار الجغرافي والسكاني وأي معايير علمية وموضوعية أخرى". ودعت الجماعة إلى البدء بـ" النقاش حول كل الخيارات المطروحة بشكل جماعي، أو وفقا لتصورات كل مكون انطلاقا من الأسس والمعايير المتفق عليها، ومن ثَم الخيار الذي ستنطبق عليه كل تلك الأسس والمعايير يتم إقراره، بحيث يتم الإتفاق على جدولة معينة للنقاش على هذا الأساس تتضمن جدولة أيضا للاستعانة بالخبراء لدراسة كل الخيارات وليس خيار الستة فقط".
آ واقترح الناطق باسم الجماعة، تصورات للإستعانة لدراسة كل خيارات الأقاليم، تتمثل في " إما أن يتم تشكيل فريق من الخبراء يتفق على أعضائه كل أعضاء اللجنة لدراسة الموضوع وتقديم دراسة متكاملة حوله وفقا للمعايير والأسس المتفق عليها أولا، واشتراط أن يكونوا من الخبراء المحليين فقط، ومن ثم مناقشة دراستهم"، أو " أن يتم الاستعانة بهم واستشارتهم والاحتكام إليهم في كل مراحل النقاش بدءا بالمعايير والأسس اللازمة، وعمل جدولة لذلك".
