ما لذي يريده المواطن اليمني من الدستور القادم

ما لذي يريده المواطن اليمني من الدستور القادم

السياسية - منذ 2996 يوم و 10 ساعة و 15 دقيقة
نيوزيمن

آ خاص-نيوزيمن: خلصت نتائج استطلاع رأيآ  نفذته منظمة برلمانيون ضد الفساد، في مختلف المحافظات اليمنية عن مطالب اليميين من الدستور الجديد تأييدهم اللامركزية كشكل للدولة . وأيد آ آ 79%من المبحوثين اعتماد المؤهل الجامعي ضمن الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب والشورى ، و86% يؤيدون نظامآ جمهوريا ديمقراطي. وكشفت نتائج الاستبيان ان 41% من المبحوثين يؤيدون اللامركزية كشكل للدولة فيما يؤيد 31%الفيدرالية في اكثر من خمسة اقاليم، و80% من المبحوثين، يطالبون بأن تكون الرئاسة 4 سنوات ولفترتين. كما يطالب 85% بتضمين الدستور مادة تحدد ميزانية معلنة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وبراءة ذمة لأعضاء النواب والشورى. وطالب 79% من العينة التي وزعت على جميع المحافظات ضرورة "حظر إنشاء أي جماعات عسكرية مسلحة خارج المؤسسة العسكرية الرسمية"، وحظر إنشاء أحزاب على أساس طائفي أو مناطقي. وطالب المبحوثيين بوضع مادة تجرم السجون الخاصة. وشدد المبحوثون على ضرورة منع اقتراض الدولة إلا للمشاريع التنموية، وتملك الثروات المعدنية للدولة، والحد من الحصانات لموظفي الدولة لكي يسهل محاسبتهم، وحيادية المؤسسات الإعلامية الحكومية. وطالب غالبية المبحوثين وبنسبة 76% ، بحظر تولي أقارب الرئيس ورئيس الوزراء من الدرجة الرابعة في أي مناصب، كما طالبوا بحظر ترشح أي من أقارب الرئيس لمنصب الرئيس إلا بعد دورتين انتخابيتين لرئيس آخر، فيما ويرى غالبية المبحوثين ضرورة استقالة الرئيس من الحزب الذي ينتمي إليه عقب توليه الرئاسة. وأعلنت المنظمة في الحفل نتائج الاستطلاع الميداني حول مالذي يريدة المواطن اليمني من الدستور القادم الذي نظمته بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية، بأنها سلمت للجنة صياغة الدستور في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار نسخة من نتائج استطلاع. وفي افتتاح الحفل اكد عبدالمعز دبوان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيوم ضد الفساد ان هذا الحفل يأتي لتعريف مايريدة المواطن في الدستو خلال الفترة القادمة واضاف انة وقت صياغة برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية لصياغة الدستور كان امامهم هدف رئيسي وهو ايصالآ  صوت المواطن العادي لصانعي السياسات في الحوار الوطني والذي يعتبر سر الفجوة في المبادرة الخليجية واليآتها التنفيذية بعتبارها خارطة طريق للمرحلة القادمة لليمن فقامت المنظمة بعمل استطلاع يستهدف جميع المحافظات. وزير الشؤن القانونية محمد المخلافي اكد من جانبةآ  انة لابد من وجود عمل يوازي عمل مؤتمر الحوار لاعداد الدستور القادم ليستطيع المجتمع المساهمة في بلورة الرؤية الوطنية لليمن. واضاف انة لابد من دراسة معمقة لنتائج الاستطلاع ،وان من اهم الوسائل التي سوف تدرس هو ايجاد توافق وطني عام حول شكل الدولة القادمة والتي يجب ان تتوفر فيها شروط حقيقية تنهي احتكار السلطة والثروة وتكون مقبولة من جميع الاطراف. واضاف ان هذا الاستبيان سيوفر الكثير من الوقت والجهد على مؤتمر الحوار لتقديم الدراسات والرؤى العملية. وطالب المخلافي منظمة (يمن باك)آ  بلورة رؤية المجتمع حول طبيعة التنمية التي يمكن ان تحقق العدالة الاجتماعية في اليمن. من جانبة اكد عبد الباري دغيش رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد ان البلاد في هذة المرحلة كانت بحاجة ضرورية لمشروع المشاركة المجتمعية لما يريدة المواطن اليمني في الدستور القادم. واضاف ان الدستور القادم يمثل عقد اجتماعي لجميع الاطراف السياسية وان مؤتمر الحوار سيناقش نتائج الاستطلاع ومجلس النواب.