مساع بصدد محادثات يمنية تسقط "شروط الحديدة" لحساب "الأمر الواقع"
السياسية - Friday 10 January 2020 الساعة 07:14 pm
الحديدة/المخا، نيوزيمن، أمجد قرشي:
يعول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، الذي يريد جمع الطرفين الشرعية والانقلابيين الحوثيين في محادثات جديدة، يعول على "الضغوط" الغربية لجلب الشرعية إلى استئناف المفاوضات بغض النظر عن أي شيئ آخر (شروط مسبقة) يتعلق بمسار تنفيذ الاتفاقات السابقة.
مع اقتراب موعد الإحاطة المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، يبحث غريفيث عن "تقدم" يحمله إلى المجلس، بصدد مساعيه إلى انعقاد طاولة محادثات، وتجاوز عقبات واشتراطات متعلقة باتفاقيات ستوكهولم الثلاث المتعثرة جميعها.
وكشفت معلومات سياسية ودبلوماسية، من مصادر واسعة الاطلاع، لنيوزيمن، أن المبعوث استعان مجددا بواشنطن ولندن لدى السلطة الشرعية ورئاسة عبدربه منصور للموافقة (ولو من حيث المبدأ -الآن-)على الذهاب إلى محادثات، وإسقاط شروط تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم و "بالأخص تجاوز عقبة الحديدة" وتقييد المشاركة بشرط الانسحاب وإعادة الانتشار والإدارتين المحلية والأمنية. ولكن، أيضا، يتحرك هذا المسار باعتماد شروط الأمر الواقع وتثبيتها للحوثيين.
ومن حيث المبدأ أقر رئيس بعثة المراقبين ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، مؤخرا بصعوبات جمة في طريق إنجاز مسائل إعادة الانتشار والانسحاب ومفهوم الشرطة والسلطة المحلية، متحدثا عن جولات سيجريها في غضون الأسابيع المقبلة (..) بين الطرفين، أو بين المخا وصنعاء، للبحث عن صيغة مشتركة توافقية لعملية إعادة الانتشار، فضلا عن إحالته مسألة الشرطة المحلية على القيادتين للجانبين الشرعية والانقلابيين بوصفها "قضية سياسية" يقع عليهما التوصل لاتفاق حولها.
وإلى ذلك الحين، طويل المدى، يتمسك غريفيث بالذهاب إلى مشاروات (بأجندة تبقى غامضة ومجهولة) بقطع النظر والعلاقة مع ما سبق، بينما تتأكد صوابية القراءة التي رأت منذ البداية أن إدخال اتفاق الحديدة في نفق مظلم والإغراق في التفاصيل والتفتيت سيكون الخيار العملي، ومطلوب لذاته، لإفراغ المحتوى وإماتة الحماسة وأية إمكانية للمراهنة على حدوث أي اختراقات من شأنها أن تغير في معادلة الأمر الواقع الذي ضُمن لوكلاء إيران من قبل الذهاب إلى السويد وبمجرد إنقاذهم بفيتو كبير وضع في طريق قوات التحرير من استكمال الجزء الأخير من المهمة.
ويتبنى غريفيث من البداية مفهوم المحادثات تحت سقف "الحل النهائي" بالقفز على المسائل الأمنية والعسكرية إلى القضايا السياسية المتعلقة بترتيبات الوضع النهائي.
ووفقا لمطلعين على تحركات السفير البريطاني، مايكل أرون، في الأيام القليلة الماضية، لدى القيادات والسلطات اليمنية العليا في الرياض، فإن الرؤية البريطانية في صلب أجندة غريفيث تعتمد على القول إن اتفاق الرياض يمثل نصف الطريق إلى محادثات شاملة بمشاركة أوسع للبحث في أفكار ومقترحات للوضع النهائي والحل الشامل.
ومن غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الشرعية والرئاسة أعطت إجابات محددة، لكن المصادر السياسية ومطلعون يبقون على كافة الاحتمالات، لا سيما بالنظر إلى خبرات وحالات سابقة حصل خلالها غريفيث والبريطانيون على ما يريدون بسهولة.
ويعني هذا، في حال التوافق من حيث المبدأ، تجميد مفاعيل وشروط اتفاق الحديدة أولا، لحساب الأمر الواقع، في شكل لقاءات روتينية وشكلية بصفة دورية بين ممثلي الطرفين ولجنة جوها على متن السفينة الأممية من دون أي تغييرات جوهرية تطال الوضع القائم، بينما تمضي أجندة "اتفاق الإطار" كما رسمه غريفيث وتنتقل النقاشات والاولويات جميعها إلى مكان آخر ولحساب ملفات سياسية وضمنها تندرج الحديدة كجزئية صغيرة، بانتظار اتفاق نهائي وشامل.
يعول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، الذي يريد جمع الطرفين الشرعية والانقلابيين الحوثيين في محادثات جديدة، يعول على "الضغوط" الغربية لجلب الشرعية إلى استئناف المفاوضات بغض النظر عن أي شيئ آخر (شروط مسبقة) يتعلق بمسار تنفيذ الاتفاقات السابقة.
مع اقتراب موعد الإحاطة المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، يبحث غريفيث عن "تقدم" يحمله إلى المجلس، بصدد مساعيه إلى انعقاد طاولة محادثات، وتجاوز عقبات واشتراطات متعلقة باتفاقيات ستوكهولم الثلاث المتعثرة جميعها.
وكشفت معلومات سياسية ودبلوماسية، من مصادر واسعة الاطلاع، لنيوزيمن، أن المبعوث استعان مجددا بواشنطن ولندن لدى السلطة الشرعية ورئاسة عبدربه منصور للموافقة (ولو من حيث المبدأ -الآن-)على الذهاب إلى محادثات، وإسقاط شروط تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم و "بالأخص تجاوز عقبة الحديدة" وتقييد المشاركة بشرط الانسحاب وإعادة الانتشار والإدارتين المحلية والأمنية. ولكن، أيضا، يتحرك هذا المسار باعتماد شروط الأمر الواقع وتثبيتها للحوثيين.
ومن حيث المبدأ أقر رئيس بعثة المراقبين ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، مؤخرا بصعوبات جمة في طريق إنجاز مسائل إعادة الانتشار والانسحاب ومفهوم الشرطة والسلطة المحلية، متحدثا عن جولات سيجريها في غضون الأسابيع المقبلة (..) بين الطرفين، أو بين المخا وصنعاء، للبحث عن صيغة مشتركة توافقية لعملية إعادة الانتشار، فضلا عن إحالته مسألة الشرطة المحلية على القيادتين للجانبين الشرعية والانقلابيين بوصفها "قضية سياسية" يقع عليهما التوصل لاتفاق حولها.
وإلى ذلك الحين، طويل المدى، يتمسك غريفيث بالذهاب إلى مشاروات (بأجندة تبقى غامضة ومجهولة) بقطع النظر والعلاقة مع ما سبق، بينما تتأكد صوابية القراءة التي رأت منذ البداية أن إدخال اتفاق الحديدة في نفق مظلم والإغراق في التفاصيل والتفتيت سيكون الخيار العملي، ومطلوب لذاته، لإفراغ المحتوى وإماتة الحماسة وأية إمكانية للمراهنة على حدوث أي اختراقات من شأنها أن تغير في معادلة الأمر الواقع الذي ضُمن لوكلاء إيران من قبل الذهاب إلى السويد وبمجرد إنقاذهم بفيتو كبير وضع في طريق قوات التحرير من استكمال الجزء الأخير من المهمة.
ويتبنى غريفيث من البداية مفهوم المحادثات تحت سقف "الحل النهائي" بالقفز على المسائل الأمنية والعسكرية إلى القضايا السياسية المتعلقة بترتيبات الوضع النهائي.
ووفقا لمطلعين على تحركات السفير البريطاني، مايكل أرون، في الأيام القليلة الماضية، لدى القيادات والسلطات اليمنية العليا في الرياض، فإن الرؤية البريطانية في صلب أجندة غريفيث تعتمد على القول إن اتفاق الرياض يمثل نصف الطريق إلى محادثات شاملة بمشاركة أوسع للبحث في أفكار ومقترحات للوضع النهائي والحل الشامل.
ومن غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الشرعية والرئاسة أعطت إجابات محددة، لكن المصادر السياسية ومطلعون يبقون على كافة الاحتمالات، لا سيما بالنظر إلى خبرات وحالات سابقة حصل خلالها غريفيث والبريطانيون على ما يريدون بسهولة.
ويعني هذا، في حال التوافق من حيث المبدأ، تجميد مفاعيل وشروط اتفاق الحديدة أولا، لحساب الأمر الواقع، في شكل لقاءات روتينية وشكلية بصفة دورية بين ممثلي الطرفين ولجنة جوها على متن السفينة الأممية من دون أي تغييرات جوهرية تطال الوضع القائم، بينما تمضي أجندة "اتفاق الإطار" كما رسمه غريفيث وتنتقل النقاشات والاولويات جميعها إلى مكان آخر ولحساب ملفات سياسية وضمنها تندرج الحديدة كجزئية صغيرة، بانتظار اتفاق نهائي وشامل.
