رجال أعمال يشكون ارتفاع الإيجارات وجشع المؤجرين بالمخا
المخا تهامة - Tuesday 14 January 2020 الساعة 03:09 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
شكا رجال أعمال في مدينة المخا قيام الملاك برفع إيجارات المحلات التجارية مع بداية العام الجديد بنسبة تفوق 150 بالمائة.
وطالب التجار، في شكوى وصلت نيوزيمن، بإنشاء مكتب عقاري ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحيث لا يتخطى الرفع بالإيجارات حدود المعقول.
ويتحمل القطاع العقاري في المخا عبء التصاعد المستمر في عدد التجار الصغار الوافدين من مناطق أخرى، إلى مدينة لم تكن حتى وقت قريب وجهة محببة للاستثمار.
وتحولت المخا إلى مركز لمقرات عدد من المنظمات الإنسانية، ومركز استقطاب لعدد من رجال الأعمال الذين فروا من مناطق سيطرة المليشيات، خصوصا من مفرق البرح الذي كان يعد مركز تجمع تجاري كبيرا لعدد من المديريات، مما ساهم في ارتفاع إيجارات المحلات والشقق السكنية بشكل غير مسبوق.
وارتفع إيجار الشقة بادئ الأمر من 10 آلاف ريال عام 2018 إلى نحو 50 ألف ريال، لكنها تشهد في 2019 وبداية هذا العام الموجة الثانية من الارتفاع، إذ وصل إيجار الشقة إلى 150 الف ريال.
وندد بعض التجار الصغار بارتفاع إيجارات المحلات التجارية بصورة تخالف الرفع التدريجي المتعارف عليه.
وقال ريان حزام، إنه استأجر محلا تجاريا لسنتين بنحو أربعين ألف ريال، لكن مالك العقار، ابلغه قبل انقضاء مدة العقد بعام رغبته في رفع الإيجارات الشهرية مع بداية هذا العام إلى 150 الف ريال.
وطالب حزام بفتح مكتب عقاري ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحيث لا تنطوي على ظلم أحد منهم.
وأرجع سبب الارتفاع إلى عروض مالية يقدمها تجار آخرون يرغبون في فتح محلات تجارية بدفع مبالغ أعلى لملاك محلات هي في الأساس مؤجرة.
وقال رجل أعمال يدير محلا لبيع الهواتف النقالة، إن الرفع غير المبرر، يضر بسمعة المخا، كمدينة حاضنة لكل الفارين من بطش المليشيات والباحثين عن وجهة تجارية جديدة.
وأضاف، إن الارتفاع الجنوني في الإيجارات يجعل المخا مدينة طاردة ويهدد الحياة التجارية بانتقال رجال الأعمال إلى مدن أخرى.
وطالب مدير المديرية عبدالرحيم الفتيح وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح بضبط حركة إيقاع الإيجارات من خلال إنشاء مكتب عقاري أو بإيجاد قانون يمنع الرفع العشوائي في الإيجارات.
وهدد بعض رجال الأعمال بإعلان إضراب مفتوح عن العمل في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم بوضع حد للارتفاع غير القانون في إيجارات المحلات التجارية.
