خاص-نيوزيمن:
دعا حزب المؤتمر الشعبي العام، مجلس الأمن "إلى العمل على حماية التسوية السياسية واجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد الحزب في بيان خاص بموقفه من بيان مجلس الأمن رقم 2140، أن " ما نحتاجه وتحتاجه اليمن في ظرفها الراهن من مجلس الأمن هو تفعيل المسار الديمقراطي وتأكيد مبدأ سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية التي تمكن من ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الشعب اليمني ،وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حيث تنذر الأوضاع الاقتصادية المتردية بمخاطر عديدة".
آ وجاء إصدار البيان في اجتماع استثنائي للجنة العامة لحزب المؤتمر والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وخصصه لمناقشة قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن. وأشادت اللجنة العامة وأحزاب التحالف ما جاء في قرار المجلس " من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي أنهى أعماله في نهاية الشهر الماضي في أجواء وفاقية وتصالحيه متطلعة إلى تحقيق آماله وطموحات أبناء الشعب اليمني لمستقبل أفضل مبنياً على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية لأبناء الشعب اليمني".
كما أعربت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني عن تقديرها لـ" اهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في اليمن المتمثلة في المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية الإنسانية المستمرة بما في ذلك أعمال العنف وإدانته للأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء اليمن وكذا المنشآت العسكرية والأمنية والبنى التحتية التي تهدد الاستقرار وتزيد من المعاناة اليومية لأبناء الوطن".
آ وأشاد بيان المؤتمر وأحزاب التحالف الموالية له بما ورد في قرار مجلس الأمن بأن " أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، كما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتي كان من أهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سلم فيها علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي".
وانتقد حزب المؤتمر والأحزاب الموالية له، وضع مجلس الأمن، اليمنَ تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات.
وقال " وبرغم مما جاء من ايجابيات في القرار إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني".
آ ودعا البيان، لجنة العقوبات إلى أن تتسم في أعمالها " بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنباً لمزيد من التعقيد، وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية وفي الأساس منها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والذي كان للمؤتمر الشعبي والعام وحلفائه دوراً بارزاً في إنجاحه".
وأعرب حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الموالية له عن أمله " بأن يكون قرار مجلس الأمن مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة ،وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة".
وأكد حزب المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه " مجدداً التزامهم بالإستمرارية في التعاون لإنجاز ما تبقى من المهام المحددة في المبادرة الخليجية وفق آلياتها التنفيذية والمتمثلة في صياغة الدستور ،والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وفقاً لمقتضياته، ومخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها باعتبارها خارطة طريق نحو المستقبل".
وأعرب البيان عن مخاوف حزب المؤتمر والأحزاب الموالية من إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة، مجددا تأكيده بأن عمل لجنة العقوبات يتطلب الكثير من الوضوح.
آ وأضاف:" وإذ يشاطر المؤتمر الشعبي والعام وحلفاؤه مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عمل اللجنة ومجموعة الخبراء ضماناً للالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة اليمن ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لتجنب أي تهديد لوحدة اليمن أرضا وإنسانا".
