وقفة جماهيرية تطالب الشرعية بوقف الاعتقالات التعسفية في تعز

متفرقات - Sunday 29 March 2020 الساعة 06:28 pm
تعز، نيوزيمن:

اعتبرت اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات بتعز قيام السلطات الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز، بملاحقة واعتقال الكُتاب والنشطاء السياسيين والحقوقيين، جميل الصامت، وجميل الشجاع، وعبد الله فرحان، عملاً كارثياً بحق حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور والقانون.

وقال بيان الوقفه الاحتجاجية، التي نظمت في تعز اليوم، إنه في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها المناطق المحررة من خذلان الحكومة الشرعية لمواطنيها، كان هامش الحرية البسيط هو الحسنة الوحيدة التي أتيحت لسكان المناطق المحررة من السلطة الشرعية التي تخلت عنهم، بالرغم من أن هامش التعبير المتاح، ظل في حدوده الدنيا والشحيحة، إلا أن هذا الهامش، بات اليوم يضيق على الناس، إلى درجة الاختناق.

وقال المحتجون، إنهم خرجوا اليوم، للتضامن غير المشروط، مع الكُتاب والنشطاء السياسيين، جميل الصامت وجميل الشجاع وعبد الله فرحان، وإدانة التغول والقمع الذي يتعرض له قادة الرأي، والمدافعون عن حقوق المواطنين تجاه الاعتداءات والانتهاكات والفساد والظلم الذي يتعرضون له، وفي مقدمة هؤلاء الثلاثة، المعتقلون في سجون السلطات الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية بمحافظة تعز، منذ ثلاثة أسابيع، وغيرهم من النشطاء والحقوقيين وأصحاب الرأي، وفي طليعتهم الناشطان أيوب الصالحي وأكرم حميد، واللذان مر على اختفائهما 5 أعوام، دون أن يتم الكشف عن أماكن اختفائهما، وإلى اليوم.

وأشار البيان إلى أن مناطق الشرعية تعاني قمعا موازيا لما تعانيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وأكد البيان أنه خلال الحرب تصاعدت نماذج من هذا القمع والاستبداد والإقصاء، تجاه أصحاب الرأي والكتاب والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين، في نطاق السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، ومع كل ازدياد لهذه الانتهاكات والخروقات، نشاهد النموذج المهيمن في المناطق المحررة، أشد تأثراً واقتراباً من نموذج المليشيات الانقلابية، التي رفضها الجميع

وأوضح البيان أن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، أصدر عدة برقيات متتالية، للإفراج عن النشطاء الثلاثة (الصامت، الشجاع، فرحان)، غير أن تلك المذكرات، لم تجد طريقها للتنفيذ، بل لم يتم الرد عليها من قبل المسؤولين والقادة الأمنيين والعسكريين، وهو مؤشر خطير، يدل دلالة واضحة، على عجز السلطات المدنية في المحافظة عن إنقاذ المحتجزين، والإفراج عنهم، كما ينبئ عن وجود قوى أخرى، تهيمن على قرار المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولا تخضع للتراتبية القيادية في هيكل السلطة التنفيذية في البلاد، والتي يعد المحافظ رأسها، من خلال رئاسته للجنة الأمنية بالمحافظة، إضافةً لمنصبه كمحافظ ورئيس للمجلس المحلي.

وطالب المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بوقف هذا العبث الكبير، الذي يجري في محافظة تعز، والاعتداءات الغاشمة وغير المبررة، على الصحافيين والنشطاء وقادة الرأي، وهي أحد أشكال الانتهاكات التي تطال أصحاب الرأي، والمدافعين عن المواطنين المنتهكة حقوقهم، والناقدين لسياسات الفساد والإقصاء والاعتداءات والظلم.

وحمل البيان رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، مسؤولية كل ما يحدث من قمع وتعسف وترويع لأصحاب الرأي من النشطاء والصحافيين، في الوقت الذي يتم فيه التغافل عن أصحاب السوابق، ومرتكبي الجرائم الجسيمة، ومن يمارسون الاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين، في جرائم عدة، تحدث بشكل مستمر وشبه يومي.

وناشدوا المنظمات الحقوقية والإنسانية، والمؤسسات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها، منظمة مراسلون بلا حدود، واتحاد الصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة المادة 19 الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، بالوقوف الحازم والتضامن الكبير مع المعتقلين، والتصدي لعمليات القمع والترويع التي تمارس بحق الصحافيين والنشطاء بمحافظة تعز، وفي غيرها من محافظات الجمهورية، والدفاع عنهم، وعن حقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف أو منع أو تهديد أو قمع أو سجن.