السعودية تدفع باتجاه وسيلة لتشكيل "شرعية" بديلة في اليمن (ترجمة)
السياسية - Friday 17 April 2020 الساعة 11:55 pm
إلينا ديلوجر - ترجمة خاصة لنيوزيمن:
تنفتح أبواب التكهنات الواسعة والحادة على مصراعيها في قضية خلافة الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي مع وجود شكوك كبيرة تحوم حول وضعه الصحي وشعبيته. ويجري طرح العديد من الأسماء التي يمكن لها أن تخلفه في ظل مشهد سياسي متغير، ولكن النقاش الأكثر مصيرية هو العملية القانونية.
الإقالة والخروج
يوجد سيناريوهان اثنان يجب دراستهما: إذا جرى إقالة رئيس ما بسبب ضعف شعبيته، فما هي الإجراءات في هذه الحالة؟ وإذا خرج رئيس ما من المشهد بصورة مفاجئة، فما هي العملية المتبعة لاختيار خلف له؟
العنصر الحاسم في مسألة البديل عن هادي يكمن في مفهوم الشرعية الذي يعتبر جوهرياً للتحالف كونه علة وجود الحرب. ففي عام 2015، وقت بداية الحرب في اليمن، أصبح هادي سريعاً رمز "الشرعية"، المصطلح الذي استخدم للإشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن.
يؤكد التحالف بقيادة السعودية باستمرار أن تدخله في اليمن كان بصورة كاملة تحت طلب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وحجة الشرعية هذه تبقى حجة هامة للغاية للسعوديين الذين يريدون النأي بأنفسهم عن صورة القوى المستعمرة. ولهذا كان لا بد لهم أن يرسخوا هذا التبرير، حتى عندما عصى هادي رغباتهم وانحدرت شعبيته بين اليمنيين وبين شركاء التحالف.
هذا الدعم غير المتواني للحكومة المعترف بها قد يشكل غطاء لدور التحالف في سياق القانون الدولي، ولكنه قيد عمل المفاوضين، إذ إنهم مضطرون لحماية مفهوم الشرعية المتجسد في هادي.
لطالما سعى المفاوضون، حتى قبل اندلاع الحرب، إلى تشكيل مجلس رئاسي انتقالي. في عام 2016، عندما بدأت المحادثات بين الأطراف المتحاربة واعدة، أصر الحوثيون على ضرورة رحيل هادي لأنه أصبح رمزاً للحرب. ووافق عدد كبير من الأطراف المشاركة في المفاوضات على ذلك. ووقتها قيلت الكثير من الشائعات، وإنه بهدف استبدال هادي وصون مفهوم الشرعية في آن معاً، قد يتم تسمية خالد بحاح، نائب الرئيس آنذاك، كحل وسط ليكون إما رئيساً انتقالياً أو عضواً في مجلس رئاسي. هادي، الذي ربما عرف ما سيأتي، أقال بحاح بشكل مفاجئ قبل فترة وجيزة من عقد المحادثات في الكويت، وعين علي محسن الأحمر، الذي يبغضه الكثيرون في اليمن والتحالف أيضاً، نائباً له. وعلى أرض الواقع نجح هادي في تأمين منصب الرئاسة باستبدال نائب يملك شعبية أكبر منه بنائب آخر ذي شعبية أقل منه. وفي النهاية فشلت محادثات 2016.
يعتقد البعض بأن التحالف سيكون بمقدوره في مرحلة ما، إقناع الرئيس باستبدال نائبه أو تعيين نائب رئيس ثان، وهو ما يفتح الباب من جديد لفرصة إنشاء مجلس رئاسي وتجنب سيناريو استحواذ علي محسن على كرسي الرئاسة ولو حتى بصورة مؤقتة. فوفقاً للدستور، في حال موت الرئيس، يتولى نائبه مسؤولية الرئاسة لمدة 60 يوماً يتم خلالها عقد انتخابات. علي محسن هو خيار غير مقبول على المدى الطويل بالنسبة للكثير من الأطراف المعنية، بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة والجنوبيين والحوثيين. وهذا السيناريو سيترك التحالف في مأزق حرج، وهو ما قد يفسر الإشاعات التي تبرز من وقت لآخر حول تعيين نائبين آخرين.
صياغة شرعية بديلة بالإجماع
ثمة سيناريو آخر يجري تداوله، وهو محاولة الأطراف المعنية بالشأن اليمني صياغة مراكز سلطة يمنية "شرعية" بديلة. فاجتماع البرلمان العام الماضي، الذي اُنتخب أعضاؤه عام 2003، أي قبل وقت طويل -مما يجعل شرعيته هو أصلاً موضع سؤال- طُرح كواحد من الأمثلة.
وتفيد بعض المصادر الموثوقة أن السعودية دفعت باتجاه هذا الاجتماع. ولكن إن كانت هذه وسيلة لتشكيل "شرعية" بديلة في اليمن، فمن غير الواضح كيف ستسير الأمور من منظور قانوني. وفقاً للدستور اليمني، يتولى رئيس البرلمان مسؤولية الحكم في حال غادر الرئيس ونائبه المشهد في نفس الوقت.
السيناريو المثالي هو أن يتمتع الزعيم اليمني الجديد بالشرعية والشعبية بين الشعب اليمني وبين مختلف مكونات الطيف السياسي اليمني، وأن يكون ملتزماً بتحقيق السلام ومتفهماً لمطالب الجنوب ومظالم الشمال. من الصعب صياغة عملية لتنصيب رئيس شرعي جديد، ولكن ما قد يكون أصعب بالفعل، هو إيجاد شخص تنطبق عليه المواصفات المطلوبة.
