ناطق الوفاق: دولة شقيقة ستحل أزمة الديزل ولم تتطرق الحكومة في اجتماعها اليوم للشأن الأمني
السياسية -
Wednesday 12 March 2014 الساعة 01:06 pm
مشاركة
آ
خاص-نيوزيمن
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء، راجح بادي، الحكومة ستبدأ بتنفيذ البنود الواردة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي لا تتطلب تكاليف مالية، لكنه وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم، لم يوضح الوقت الذي ستشرع فيه بالتنفيذ، أو ماهية البنود التي لا تتطلب تكاليف مادية.
ويأتي المؤتمر الصحفي الأول لناطق الحكومة منذ تعيينه في منصبه، متزامنا مع الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء المقرر يوم الأربعاء من كل أسبوع.
وأوضح بادي، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورسالة رئيس للحكومة في هذا الشأن تصدرت اليوم، جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، مبينا أن المجلس أكد استعداده الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتشكيله الحكومة لجنة وزارية لاستقبال مصفوفة الإجراءات التنفيذية من كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد التكاليف المالية المطلوبة لتنفيذها.
آ وفيما يتعلق بالبنود التي تتطلب تكاليف مالية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أوضح أن الحكومة ستخاطب المانحين باعتبار أن عليهم التزام أخلاقي تجاه تنفيذ مخرجات الحوار، وذلك عقب إعداد المصفوفة المزمنة التي ستحدد الزمن والتكلفة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وقال:" الدول الراعية للمبادرة الخليجية عليها التزام أخلاقي تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والحكومة ستخاطب المانحين عقب اعداد المصفوفة المزمنة التي ستحدد الزمن والتكلفة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وفي الشأن المتعلق بتقارير صندوق النقد الدولي التي طالب فيها بضرورة القيام بإصلاحات في اليمن لتلافي الانهيار الاقتصادي،
أكد بادي أن " الوضع المالي الذي تمر به البلد صعب نتيجة الاحداث التي مرت بها خلال العام الماضي من تفجير لأنابيب نفط، لكن الوضع ليس كما يصوره البعض أن هناك انهيار، ومستقر إلى حد كبير"، موضحا أن الحكومة أقرت التعويضات الخاصة بالمنشآت والمباني التي تضررت جراء أحداث 2011م. وبين، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صرف التعويضات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتولى أمانة العاصمة المسؤولية القانونية ووزارة الأشغال المسؤولية الفنية ووزارة المالية المسؤولية المالية.
آ أما عن موقف الحكومة من قرار مجلس الأمن رقم 2140، أكد بادي أن الحكومة سبق أن أوضحت موقفها من ذلك القرار وخصصت اجتماع استثنائي الاثنين الماضي لمناقشة بنوده وكيفية التعامل معه، لكنه أوضح أن " الحكومة بصدد إجراء دراسة شاملة للقرار وماهي الالتزامات التي عليها القيام بها بناء على القرار، وماهي الالتزامات على القوى الاخرى، وأيضا ما هي التزامات القوى المسلحة التي ما تزال تحتفظ بسلاحها حتى هذه اللحظة".
وفي الشأن المتعلق بأزمة الديزل، كشف ناطق الحكومة عن وعود تلقتها اليمن من احدى الدول الشقيقة بتقديم كمية من المشتقات النفطية لحل هذه الأزمة، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة حلا للأزمة.
ووفقا لبادي، فإن الحكومة لم تناقش في اجتماعها اليوم، الأحداث الأمنية، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية ستكون ضمن القضايا المدرجة في اجتماعها الأسبوع المقبل.
آ ومن المقرر، أن يشارك بعض وزراء حكومة الوفاق، في المؤتمرات الصحفية الخاصة بالناطق الرسمي للحكومة وذلك لتوضيح آرائهم تجاه الأحداث التي يمر بها اليمن، كما أكد بادي، مشيرا إلى أن الحكومة والدولة بشكل عام مع السلم والأمن وضد استخدام العنف من أي طرف ضد أي كان لفرض أرائه أو توجهاته على طرف آخر.
وقال "نحن مع استقرار الأوضاع وعدم استخدام السلاح من أي طرف، والتزام الجميع، وبسط الدولة لنفوذها في كل مناطق الجمهورية".
