آ دشن فريق الرؤية الاقتصادية لليمن المسودة الاولية للرؤية الاقتصادية لليمن 2030م اليوم برئاسة الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
وفي التدشين الذي حضره عدد من الاقتصاديين والأكاديميين والباحثين و عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أكد وزير الصناعة والتجارة أن الهدف من هذه الرؤية تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشرعية للحكومة وتحسين عملية صنع القرار من خلال توسيع المشاركة الشعبية وخاصة شريحتي المرأة والشباب في الأنشطة الاقتصادية ، بالإضافة الى تحسين الكفاءة الاقتصادية التي تؤدي بمجملها الى النمو الاقتصادي من خلال عمل السلطات المحلية في تحصيل الايرادات وعمل الموازنات للإيرادات العامة وتحديد مستويات تقديم الخدمات المناسبة للمحليات المعنية.
كما تهدف الرؤية حسب وزير الصناعة الى التركيز على الميزات الاقتصادية وتنميتها في مختلف الاقاليم وتحسين بيئة الاستثمارات المحلية وخلق التنافس في جذبها و رفع الكفاءة الإدارية في استخدام الثروات وتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات أسرع تؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين وضع المواطنين خاصة الفقراء .
ولفت إلى أن هذه الرؤية ستعمل على وصول معدل نمو كلي في العشر السنوات الاولى 3ر7 في المائة سنويا ، وسيستمر العمل بوتيرة عالية وفي ظل توافر الظروف الملائمة يتوقع ان يصل النمو إلى 10 في المائة فيما بعد 2023م وحتى العام 2030م.
وقال " إن فريق الرؤية الاقتصادية تم تشكيل بقرار مجلس الوزراء في العام 2012 ، حيث اشترك في اعداد هذه الرؤية فريق من الاكاديميين والإداريين والمتخصصين من قطاعات مختلفة في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص ، بالاضافة إلى اشراك خبراء من الاقاليم المختلفة في ورش عمل ودراسات وتحليلات "
وأضاف " إن هذه الرؤية ليست رؤية الحكومة وليست ملزمة لها وهي رؤية اقتصادية تمثل رأيا وطنيا أخذ في الاعتبار التجارب الماضية والحالة السياسية والاقتصادية الحالية وتطورات العامين الماضيين ".. مشيراً إلى أن هذه الرؤية أخذت في اعتبارها أن هناك حوار سياسيا مأمولا منه اتفاق سياسي على شكل الدولة ومؤسساتها وآلياتها وهي بذلك لاتستبق نتائج ذلك الحوار ويمكن إجراء التطوير المناسب لهذه الرؤية للتوافق مع مخرجات الحوار الوطني .
ولفت إلى أن هذه الوثيقة هي الصياغة الأولى وقابلة للنقاش المجتمعي والمؤسسي لتعديلها أو تنقيحها بهدف الوصول على الصياغة الأنسب لهيكل إدارة الاقتصاد الذي يحقق الخروج من دوائر الأزمات إلى رحاب تنمية حقيقية مستدامة تحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن والمجتمع .
واستعرض وزير الصناعة والتجارة الاقاليم الاقتصادية المقترحة ومعايير تسمية تلك الاقاليم وهيكل السلطات المتوقع وكيفية إدارة الموارد والآثار المتوقعة للرؤية الاقتصادية على مستوى الاقتصادي الكلي.
من جانبه اشار المنسق الاعلامي للفريق مصطفى نصر إلى الجهود التي بذلها الفريق خلال اكثر من 11 شهرا للخروج بهذه الوثيقة الاولية، موضحا ان تم إجراء مناقشات للرؤية مع الخبراء في جميع المحافظات اليمنية.
وأشاد بالدعم الذي قدمه مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الامريكية، والبرنامج الانمائي للامم المتحدة في اليمن.
وكان الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد اشار في كلمته الى أن الوثيقة المقدمة عبارة عن جملة أفكار تعتبر بداية تمهيد الطريق أمام إعداد الرؤية التنموية لليمن وهو الامر الذي يستوجب في المرحلة القادمة مال يلزم من التحاليل والدراسات والتوقعات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والثقافية والسياسية التي تهم المجتمع اليمني ككل .
وأشاد بجهود فريق عمل الرؤية الاقتصادية لليمن على هذه المبادرة بإعتبار أن الهدف منها هو إثراء الحوار مرورا بمؤتمر الحوار الشامل الجاري في اليمن والذي ستقدم اليه الوثيقة لإثرائها بالاقتراحات والأفكار والنقاشات .
وتطرق الى مساهمة برنامج الامم المتحدة الانمائي الفنية واللوجستية لبلورة هذه الوثيقة والتحضير للخطوات المستقبلية .
وفي الختام اثريت هذه الوثيقة بالعديد من المداخلات والنقاشات الهادفة الى الوصول إلى هيكل ادارة اقتصادية تحقق التنمية في كافة مناطق اليمن.
نيوزيمن
