تعهد وكيل وزارة الشؤون القانونية، الدكتور محمد علي المقطري، بملاحقة الأموال المنهوبة والمهربة واستعادتها للخزينة العامة للدولة.
وأشار المقطري، في تصريح اليوم، أن قرار مجلس الأمن رقم ( 2140 ) يمثل رسالة واضحة للدول الحاضنة للأموال العامة اليمنية بأنها لن تكون قادرة على الاحتفاظ بتلك الأموال، مبينا أن القرار صدر لمساعدة اليمن على استعادة الأموال التي تم نهبها من قبل مسؤولين في الدولة بفعل السلطة وبطرق غير مشروعة.
وأشار وكيل وزارة الشؤون القانونية، إلى أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وبالتالي لا يمكن تحديد مدة زمنية ومتى وُجِدَتْ أدلة أن هناك أموالاً منهوبة ومهربة فسيتم ملاحقتها واستعادتها للخزينة العامة للدولة.
