حملة 11 فبراير تتعهد بالإستمرار في إسقاط حكومة الوفاق ومحاكمتها

حملة 11 فبراير تتعهد بالإستمرار في إسقاط حكومة الوفاق ومحاكمتها

السياسية - Monday 14 April 2014 الساعة 07:58 am

خاص-نيوزيمن: آ تعهدت، حملة 11 فبراير ثورة ضد الفساد، بالإستمرار في تنفيذ أنشطتها الخاصة بإسقاط حكومة الوفاق. وأكدت الحملة في بيان لها الليلة الماضية، إقرارها تنفيذ القرار الشعبي المتضمن إقالة حكومة الفساد، واستمرار العمل بكل وسائل النضال السلمي لإسقاطها وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأعلنت عزمها، إنشاء وتشكيل محكمة عدل وطنية تختص بمحاسبة ومحاكمة الحكومة على كل جرائم الفساد ونهب ثروات وخيرات المجتمع، وتفويضها لاتخاذ كل الصلاحيات التي تُخوَّل لها من قبل الشعب، لتوجيه المساءلة والمحاسبة والمحاكمة لكل الفاسدين والعابثين وإلغاء كافة النصوص الدستورية والقانونية التي تشرعن الفساد، بما فيها القانون رقم 6 لسنة 1995 الذي يعيق مساءلة ذوي المناصب العليا في الدولة. وأقرت الحملة، دعوة جميع موظفي الدولة للتفاعل الثوري مع قرار الشعب الخاص بإقالة الحكومة والإسهام بفعالية لتنفيذه، إلى جانب دعوتها، المجتمع الدولي والدول المانحة إلى وقف كل أشكال المساعدات باعتبارها لا تصل إلى الشعب ولا يستفد منها سوى عصابات الفساد، حتى يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية يُؤتمن عليها في حفظ حقوق الشعب اليمني وحفظ أمنه واستقراره. وأكدت الحملة استمرها في العمل الثوري السلمي حتى تحقيق جميع أهداف ومطالب حملة 11 فبراير، مشيرة إلى " أن ما يسمى حكومة الوفاق التي تم إقالتها بقرار من الشعب في 2 أبريل 2014 هي حكومة انتهت شرعيتها، ولا تملك أية شرعية ثورية أو دستورية، وأنها أسوأ حكومة على مر التأريخ، ثبت عجزها وفشلها في تسيير إدارة شؤون البلاد". ولفتت الإنتباه إلى أن مطالبها التي تضمنها البيان، يأتي انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية لحملة 11 فبراير وعملاً بالقرار الصادر عن الشعب في 2 أبريل 2014 بشأن إسقاط حكومة الفساد وإقالتها، وحماية لمصالح الشعب مالك السلطة ومصدرها.