بدء محاكمة 8 متهمين بقتل الأغبري والمطالبة بالإعدام لـ5 (نص الاتهام)

تقارير - Saturday 03 October 2020 الساعة 07:55 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

بدأت السبت محكمة استئناف شمال أمانة العاصمة صنعاء محاكمة ثمانية متهمين بجريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري، وهي القضية التي هزت الرأي العام اليمني إثر تسرب تسجيلات فيديو من كاميرا مراقبة محل بيع التلفونات الذي كان يعمل فيه المجني عليه توثق وحشية ما تعرض له من تعذيب على مدى ساعات أفضى إلى مقتله نهاية أغسطس الماضي.

وفي مستهل المحاكمة استمعت هيئة المحكمة إلى عريضة الاتهام المقدمة من قبل نيابة استئناف شمال الأمانة ضد ثمانية متهمين، ستة يحاكمون حضورياً، ومتهمين اثنين ما زالا فارين من وجه العدالة.

ووجهت النيابة في عريضة الاتهام، التي حصل نيوزيمن على نسخة منها، تهمة القتل العمد وبطريق المباشرة للمتهمين من الأول وحتى الخامس وتهمة تضليل القضاء للمتهمين السادس والسابع وتهمة التحريض على الجريمة للمتهم الثامن.

وطالبت النيابة بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً وتعزيراً على المتهمين من الأول إلى الخامس عملا بالمادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ التي تقضي ب: (من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلاّ أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل).

كما طالبت بمعاقبة بقية المتهمين بالعقوبات المقررة شرعا وقانونا وكذا بضبط واحضار المتهمين السابع والثامن ومحاكمتهما كفارين من وجه العدالة الى ان يتم احضارهما.

وقد علق المحامي عن أولياء الدم وضاح قطيش بمنشور في حسابه على الفيسبوك، بوصفه للجلسة بانها أطول جلسة في تاريخ القضاء.

وقال : "أطول جلسة في تاريخ القضاء اليمني كانت الجلسة الافتتاحية لقضية الشهيد عبدالله الأغبري والتي امتدت منذ التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".

وكان المحامي قطيش قد شكك في منشور سابق قبل بدء المحاكمة في دوافع ارتكاب الجناة لهذه الجريمة البشعة.

وقال "لو افترضنا أن النيابة والبحث الجنائي قد اقتنعوا بأن الدافع والسبب لجريمة التعذيب والقتل العمدي للشهيد عبدالله الأغبري هو موضوع تلفونات، فأنا لم أقتنع، لأنه لا يوجد أي دليل على ذلك".

وأضاف: "وما زلنا متمسكين بطلباتنا بضبط بقية الجناة بمن فيهم عدنان السباعي ومن لهم ارتباط بالجريمة والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم، واستعادة المحذوفات من الجوالات التي طالبنا بإحضارها ولاب توب المحل مسرح الجريمة، وبقية أدوات الجريمة والتي كنا نطالب بها من أول يوم، وعرضها على خبراء متخصصين لرفع تقرير مفصل، وذلك لتأكيد الباعث والدافع الإجرامي للجناة ومن يقف وراءهم في ارتكابهم لهذه الجريمة البشعة".

ويأتي نشر المحامي لهذا التشكيك عقب تداول ناشطين لمعلومات تشير إلى أن المهندسين والعاملين في محل بيع وهندسة الموبايلات الذي كان يعمل فيه المجني عليه عبدالله الاغبري كانوا يهكرون تلفونات النساء التي يتم بيعها او اصلاحها في المحل ويلجأون لتطبيقات لاستعادة المحذوفات من تلفونات النساء التي تصل إليهم بهدف الحصول على صور شخصية لتلك للنساء ومن ثم يقومون بابتزازهن واجبارهن للحضور لاستراحة ملحقة بالمحل التجاري لاغتصابهن والمتاجرة بهن في الدعارة.

ووفقا لتلك المعلومات فقد تنبه الشهيد الاغبري عقب التحاقه حديثا لهذه الجرائم اللاأخلاقية وحاول منعها وهدد بفضحها وهو ما دفع الجناة لتعذيبه حتى الموت.