الحوثيون يفرضون على الكريمي إدخال شركاء معه في البنك
إقتصاد - Thursday 08 October 2020 الساعة 10:34 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء لـ"نيوزيمن"، أن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطات كبيرة على بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لإدخال شركاء معه في البنك، وهو ما يرفضه الكريمي.
وقال المصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الكريمي قام بتمليك أقربائه حصصاً في رأسمال البنك، تلبية لشروط الحوثي، مؤكداً أن إجراءات الكريمي قوبلت بالرفض من الحوثيين، وأغلقوا مقر الإدارة العامة للبنك في صنعاء والحديدة، نهاية سبتمبر الماضي.
ويعاني القطاع المصرفي اليمني، المكون من 17 بنكاً، مراكزها في صنعاء -عدا البنك الأهلي في عدن- من الابتزاز، وتجميد احتياطاته المالية في البنك المركزي، ونقص السيولة، وتعثر ديونها، وضعف ثقة المودعين، وانقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن.
إلى جانب استمرار قروض البنوك التجارية والإسلامية لميليشيا الحوثي، تدفع لها 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً، وحصة من الأرباح تصل إلى 30%، كما تدفع شركات الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهوداً حربياً.
وتؤكد مصادر مصرفية، أن ميليشيا الحوثي ضغطت مراراً عبر مشرفيها على البنوك، تسليمها شفرات أنظمة الحسابات، وكشوفاً بأسماء العملاء وأرصدتهم، ما اضطر غالبيتها دفع مبالغ كبيرة للحوثيين، مقابل التخلي عن طلبها.
وتشير مصادر مصرفية، أن ميليشيا الحوثي ترفض الحسابات الختامية للبنوك، وتحدد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده، وتعتقل من يرفض الدفع، وتمنع البنك من ممارسة نشاطه.
مصدر مسؤول في بنك سبأ الإسلامي، كشف في وقت سابق، أن البنك دفع لميليشيا الحوثي غير الضرائب، أكثر من 35 مليار ريال، دفعات نقداً، خلال السنوات الخمس الماضية، بمعدل 7 مليارات ريال سنوياً، مؤكداً أن البنك لم يكن أمامه خيار غير الدفع أو الإغلاق.
تمكنت الميليشيا الحوثية بممارساتها غير القانونية من تمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً خاصاً طفيلياً يتبعها، وفي ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة، مكنت شركاتها السيطرة على السوق المحلية.
تحتكر ميليشيا الحوثي تجارة الوقود، وقطاع الاتصالات، وجزءاً كبيراً من سوق الأدوية، والآن تتجه للتغلغل في القطاع المصرفي.
