صنعاء (رويترز) - من محمد الغباري
قالت مسؤولة يمنية يوم الاثنين إن الاضطراب السياسي يعرقل قدرة اليمن والدول المانحة على تحويل مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد.
وقالت أمة العليم السوسوة المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب مساعدات اليمن لرويترز إن اليمن بحاجة ماسة لإصلاحات لضمان تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية. وأنشىء هذا الجهاز العام الماضي لمساعدة اليمن في استيعاب مساعدات قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار تعهد بها المانحون.
ووصل اليمن قدر محدود من التمويل المخصص للاستخدام في مشاريع البنية الأساسية الكبرى مثل مد الطرق وإقامة محطات الكهرباء أو المنشآت الصحية. ونتيجة لهجمات تنظيم القاعدة أو رجال القبائل المسلحين يصعب بدء أي أعمال لإعادة الإعمار.
وقالت أمة العليم في مقابلة مع رويترز قبل اجتماع للمانحين يعقد في لندن يوم الثلاثاء "جملة التطورات والمتغيرات السياسية التي عانت منها الحكومة أدت إلى تباطؤ في استيعاب المنح."
وأضافت "لكن منذ بعد توقيع اتفاق الإطار المرحلي والتي ركزت على المشروعات الكبيرة واعترفت الحكومة والمانحون أنهما لا يستطيعان تنفيذها للأسباب الأمنية والسياسية."
واستقرار اليمن الذي يشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مثار اهتمام دولي كبير.
وشارف اقتصاد اليمن على الانهيار خلال الانتفاضة التي امتدت عاما وأطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012.
وأصابت الاحتجاجات الحاشدة على حكمه البلاد بحالة شلل ودفعتها إلى الفوضى إذ احتل مسلحو تنظيم القاعدة بلدات بكاملها عدة أشهر.
كما يواجه اليمن البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة تحديا يتمثل في الانفصاليين الجنوبيين الذين يسعون لإعادة الدولة الماركسية التي اتحدت مع شمال اليمن عام 1990 وفي صراع طائفي في الشمال بين المتمردين الحوثيين الشيعة وخصوم من السنة.
وكان وزير بالحكومة اليمنية قد صرح لرويترز في وقت سابق بأن مجموعة أصدقاء اليمن التي تتكون من قوى غربية ودول خليجية تعهدت بتقديم مساعدات قيمتها نحو 7.9 مليار دولار عام 2012 لكن تعطل وصول معظم الأموال بسبب مشاكل فنية وتأخر صدور موافقات من رؤساء الدول المانحة.
ولم يتسلم اليمن بعد ثلاثة مليارات دولار تعهد بها المانحون عام 2006.
ويقول مسؤولون يمنيون إن هذه المساعدات تأخرت نتيجة خلافات بشأن أي المشروعات التي ينبغي أن تتلقى التمويل ولأن بعض دول الخليج تحجز الأموال لأسباب سياسية.
وطلبت الدول المانحة من اليمن إنشاء جهاز للتنسيق بينها وبين صنعاء لتسهيل تحويل الأموال وقد أنشىء أواخر العام الماضي.
وقالت أمة العليم التي تم تعيينها لرئاسة الهيئة هذا الشهر إن اليمن بحاجة إلى العمل على "الاصلاح الكامل للمنظومة المالية سواء كان نقدا أو ادارة الموازنة أو إصلاح الأسعار أو إصلاح الخدمة المدنية أو مكافحة الفساد."
وأضافت "بدون تصحيح الأوضاع المالية السيئة جدا قد تنذر وبدون أي مبالغة بأن لا تستطيع الموازنة العامة من تسديد التزاماتها حتى لرواتب الموظفين أكانوا مدنيين أو عسكريين."
