السياسية -
Wednesday 30 April 2014 الساعة 05:11 pm
مشاركة
مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
صوت مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية اليوم الأربعاء على طلب استجواب الحكومة الموقع من مائة عضو من أعضاء المجلس على خلفية اعتذار وزيري الدفاع والداخلية وتخلف وزيري المالية والنفط عن حضور جلسة اليوم بناءا على رسائل استدعاء وجهها المجلس في وقت سابق.
وأقر المجلس ادراج الاستجواب في جدول اعماله للفترة الحالية وإبلاغه للحكومة لتحديد موعد المناقشة، وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن تجرى مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
وفي الجلسة التي شهدت حضورا لافتا مقارنة بالجلسات الماضية تلا عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري على المجلس طلب استجواب الحكومة لمساءلتها بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعجزها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات وانعدام المشتقات النفطية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
وجاء طلب الاستجواب موقعا من قبل مائة عضو من كافة الكتل السياسية في المجلس بما فيها كتلتي المؤتمر والإصلاح بعد الاتفاق يوم أمس على إمهال وزيري الدفاع والداخلية لحضور جلسة اليوم لمناقشة الوضع الأمني واستمرار الغارات الجوية للطائرات دون طيار، الى جانب وزيري المالية والنفظ لتقديم تقرير عن استراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية.
ورغم اعتذار كل من وزير الدفاعآ اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الداخليه اللواء عبده حسين الترب في رسالتين منفصليتن بعثاها الى المجلس يعتذران فيهما عن عدم الحضور بحجة انشغال الأول بإدارة الحملات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في أبين وشبوة، واعتذار الثاني بـ" البت في بعض القضايا الأمنية" وفقا لما ورد في رسالتهما الى المجلس إلا أن النواب أصروا على تقديم طلب استجواب الحكومة بكاملها للأسباب التي وردت في طلبهم المقدم لهيئة الرئاسة.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي انه تم إبلاغ وزيري المالية والنفط برساليتن رسميتين للحضور اليوم الأربعاء لتقديم الاستراتيجية الحكومية الخاصة بمعالجة أزمة المشتقات النفطية بناءا على طلب سابق من المجلس.
وفي الجلسة جه النواب انتقادات حادة للحكومة التي وصفوها بـ" الفاشلة والعاجزة"، مطالبين بسرعة تشكيل حكومة كفاءات لإنقاذ البلد من الانهيار بدلا من هذه الحكومة التي اقتنع الداخل والخارج وكل من في الأرض والسماء بفشلهاآ ، حد تعبير رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني.
ولوح النائب المؤتمري نبيل الباشا بتقديم استقالته من حزب المؤتمر في حال استمرت قيادة حزبه بالدفاع عن ممثلي المؤتمر في حكومة الوفاق.
وقال الباشا :"إننا نبرأ الى الله من الوزراء الذين يمثلون المؤتمر في هذه الحكومة الفاشلة، فهي شخصيات لا تمثلنا من قريب أو بعيد.." متعبرا إن فساد الحكومة إنما يتمثل في فساد المالية والداخلية والصناعة.
وتعليقا على حديث الباشا قال النائب الاصلاحي محمد الحزمي إن كلام الباشا أظهر ان هناك خلافا بين قياد حزب المؤتمر وبين وزراء المؤتمر في حكومة الوفاق، مضيفا إن هذه الخلافات لا يجب ان تنعكس على المواطنين.
وأضاف الحزمي فيما يبدو انه اعتراض على استجواب الحكومة :" نحن نعيش مرحلة توافق، ويبدو اننا لم نستوعب ذلك وان الصراع لا يزال قائما.."
وأبدى استغرابه من الحديث عن سحب الثقة من الحكومة في حين ان المجلس لم يمنح الحكومة هذه الثقة ولم يتم تشكيلها الا بموجب المبادرة الخليجية.
لكن النائب المستقل عبد السلام زابية انتقد ما ذهب اليه الحزمي قائلا إن "المابدرة الخليجية نصت على العمل بالدستور بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية وليس أن تظل هذه المباردة الى ما لا نهاية، فلا نجعل المبادرة الخليجية ذريعة للدفاع عن الفساد والفاسدين."
من جانبهما انتقد النائبان الإصلاحي عبد الرزاق الهجري والمؤتمري سلطان البركاني الحديث عن سحب الثقة من الحكومة الذي يعد خطوة تالية للاستجواب في حال عدم اقتناع المجلس بردود الحكومة حول الموضوع محل الاستجواب.
وقال الهجري لا يصح أن نضع جميع الورزاء في سلة واحدة، في إشارة الى وزير المالية صخر الوجيه الذي يتحدث عنه النواب وخصوصا اعضاء كتلة الإصلاح انه متجاوب مع طلبات المجلس.
واعتبر من جانبه رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إن هناك شيء من التحامل على بعض الوزراء الملتزمين بتلبية دعوات المجلس، وقال" لسنا معآ أي من الوزراء ويجب علينا أن لا ندافع عن هذا ولا ذاك، ونحن ضد الانتقاء والاختيار في تطبيق الاجراءات".
وأيد الشامي المضي في تقديم الاستجواب وفقا لنصوص الداخلية للمجلس بهذا الخصوص، متمنيا أن تلتقي هيئة رئاسة المجلس مع رئيس الجمهورية لمناقشة موضوع تخلف الوزراء عن الحضور الى المجلس.
