طالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية،آ الوزارات المعنية ضرورة سرعة تقديم مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المتوافق عليه،آ للبرلمان مراعاة للمصلحة الوطنية العليا ولتمكين القطاع الخاص من المساهمة بالدفع بعجلة الاقتصاد و التنمية للبلد، والاستجابة لمتطلبات مجتمع المانحين بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره الهام والريادي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.
وثمن بيان صادر عن الاتحاد، تفهم الحكومة ممثلة بجميع الوزارات والجهات التي حضرت لقاء الطاولة المستديرة التي دعت إليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية والذي نتج عنه تشكيل لجنة مصغرة متوازنة شارك فيها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لمراجعة المسودة السابقة لقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
