مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
أرجاء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الى يوم غد متجاهلا طلب الجانب الحكومي ممثلا بوكيل وزارة الإعلام طلب تأجيل المناقشة لحين الانتهاء من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتضمنة انشاء مجلس اعلى للإعلام بدلا من وزارة الإعلام.
وجاء قرار المجلس تأجيل المناقشة بعد تصويته على المادة الأولى من مشروع القانون في ضوء تقرير لجنة الثقافة والإعلام على خلفية تباين اراء النواب حول تسمية المشروع.
وفيما أخذ النواب يناقشون مشروع القانون بدا وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر غير مكترث بالنقاش ومصصم على حق الحكومة في طلب تأجيل المناقشة بحجة أن الوقت غير مناسب لمناقشة مشروع القانون كون هناك مستجدات حدثت بعد صياغة مشروع القانون وفي مقدمتها ما اسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني من مخرجات تنص على إنشاء مجلس أعلى للإعلام بدلا من وزارة الاعلام.
وينص مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من عضو المجلس عبده محمد الحذيفي على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تمسى هيئة الإعلام المرئيس والمسموع، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تهدف الى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع.
رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني رأى ضرورة ان يكون هناك مشروع متكامل للإعلام بشكل عام وليس المرئي والمسموع فقط، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني الذي وصفه بـ"الصاخب وغير المنظم ومشكلة المشاكل في هذا البلد."
وطالب البركاني بإعادة صياغة مشروع القانون بما يتواءم مع مخرجات الحوار الوطني ويصبح مشروع قانون للإعلام عموما، وقال إن قانون الصحافة لم يعد صالحا ولا يعقل أن يظل هذا القانون قائما منذ 24 عاما.
لكن مقرر لجنة الثقافة والاعلام النائب عبد المعز دبوان أوضح من جانبه أن استنثاء الاعلام الالكتروني من مشروع القانون جاء بناء على طلب وزير الإعلام كون هذا النوع من وسائل الإعلام يندرج في إطار قانون الصحافة.
وكان وزير الإعلام علي العمراني قد طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون في فترة الانعقاد الماضية وإعادته الى اللجنة المختصة لمزيد من الملاحظات حول اختصاص هيئة الاعلام المرئي والمسموعآ التي نص عليها المشروع.
وظهر خلال الجلسة أن هناك لبس كبير لدى كثير من الإعضاء في التمييز بين قانون الصحافة والمطبوعات الخاص بالصحافة الورقية الذي يعد قانون مستقلا بذاته وبين قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يعنى بتنظيم عمل الإعلام الإذاعي والتلفزيوني.
الأمر الذي دفع النائب الإصلاحي شوقي القاضي الى التوضيخ لزملاءه النواب بأن قانون الصحافة مستقل ويدخل فيه الاعلام الالكتروني، فيما مشروع القانون المطروح للنقاش لا ينظم الا الاعلام المرئي والمسموع، حسب قوله، وهو ما أيده النواب الإصلاحي محمد الحزمي والاشتراكي محمد القباطي والمستقل عبد الباري دغيش.
وأبدى رئيس كتلة المؤتمر تمسكه بصحة ما ذهب اليه من ضرورة شمولية المشروع لكافة وسائل الإعلام وإعادة صياغتهآ مجددا قائلا:" أنتم صوتوا على مشروع القانون بصيغته الحالية ونحن سنرفضه في الأخير".
إلى ذلك أعلن مجلس النواب تأييده لحملة العسكرية ضد تنظيم القاعدة في شبوة وأبين، داعيا الاحزاب والنتظيمات السياسية الى القيام بدورها بعيدا عن المناكفات والمكايدات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والالتفاف حول القياد السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ومن خلفه القوات المسلحة والأمن.
وبدت قاعة المجلس في الدقائق الأخيرة من الجلسة خالية من الإعضاء فيما عدا 25 عضوا، في حين أن تم افتتاح الجلسة دون اكتمال النصاب القانوني المحدد لائحياً بـالنصف زائد واحد أي 151 عضوا من أصل 301 عضوا.
وتعتمد هيئة رئاسة المجلس على الحافظة الخاصة بالحضور التي تحمل توقعيات الأعضاء الحاضرين في احتساب النصاب القانوني واعلان افتتاح الجلسة، بينما لا يتوفر النصاب المطلوب لعقد الجلسات، وفقا لمندوب مرصد البرلمان.
