الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 4 سنوات في قضية "تنصت"
العالم - Wednesday 09 December 2020 الساعة 07:57 am
نيوزيمن، أ ف ب:
طالب الادعاء العام في فرنسا، الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الملاحق في قضية فساد واستغلال النفوذ، أربع سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
ويعد ساركوزي، المحسوب على صف اليمين والبالغ 65 عاما، أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء بتهم فساد.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، مع إرفاق العقوبة على المحامي بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وكان ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، قد نفى لدى حضوره جلسة المحاكمة الإثنين التهم الموجهة اليه.
وقال: "إنه غير متورط "بأي فساد" وتعهد المضي قدما "حتى النهاية" لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس السابق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي
