وضاح الجليل،نيوزيمن:
انتقد الدكتور علي سيف كليب تراجع الحكومة اليمنية عن الحماية الاجتماعية من خلال رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته منذ 19 عاماً.
وفي الندوة الوطنية الخاصة براصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نفذها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITCبالتعاون مع شبكة المنظمة العربية غير الحكومية للتنمية annd، قال الدكتور كليب: "تم رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية على أن يتم إيجاد البديل من خلال شبكات الضمان الاجتماعي، وعدد من الصناديق التي تقدم خدمات الضمان"، مشيراً إلى أن تلك البدائل غير مجدية أو فعالة.
وتساءل عن جدوى العديد من هذه البدائل، ومن ذلك صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يقدم مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 ريال شهرياً لكل أسرة من الأسر المشمول ببرامج الحماية التي يقدمها.
وذكر أنه وعند تقسيم هذا المبلغ على متوسط عدد أفراد الأسرة اليمنية، ومقارنة الناتج بالدولار ومستوى خط الفقر نجد أن الفرد يتقاضى أقل من أدنى مستوى من الدخل الذي يحتاجه المرء أو الأسرة لمستوى العيش الملائم.
وأكد الدكتور علي سيف كليب، وهو باحث اقتصادي وأكاديمي في جامعة صنعاء، ويعمل على إعداد تقرير الراصد الاجتماعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، أكد أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت الاهتمام بالحماية الاجتماعية، وتحاول أن تتبنى مشاريع وبرامج للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك نصوص صريحة وواضحة في الدستور تضمن كفالة الدولة للحماية الاجتماعية للمواطن اليمني.
واستغرب من عدم توفر المعلومات والبيانات لدى المسؤولين الحكوميين الذين يلتقي بهم خلال بحوثه الميدانية لإعداد التقرير.
وتحدث نبيل عبد الحفيظ ماجد عن القرير الذي تم البدء بإعداده بالشراكة بين المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في العام 2008 كأول نشاط خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، موضحاً أنه، وبعد عامين تم إيكال المهمة للباحث علي سيف كليب كباحث متخصص في هذا الشأن، ومن أجل المزيد من الدقة والمهنية.
واستعرض ماجد العديد من مظاهر الفساد وسوء الإدارة الحكومية وتزوير الأرقام والحقائق الذي تقوم به الحكومة، ومن ذلك نتائج التعداد السكاني في العام 2004، وعدم وجود رقم وطني للمواطنين حتى الآن.
واستنكر قيام الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية والمشتقات النفطية، ضارباَ المثل بجمهورية مصر التي يبلغ سعر البترول فيها ما يساوي 600 ريال يمني، مقابل سعرها في اليمن.
وقال إن حوالي 35% من النفقات العامة غير منظورة، وأن هناك ميزانية سرية لحماية النظام بلغت بحسب معلومات خاصة حصل عليها 25 مليار ريال في العام 1999م، و110 مليار ريال في العام 2006.
وحذر ناشر العبسي . من أن الفقر سيتضاعف في اليمن حتى وإن تحسنت الأوضاع الاقتصادية، وذلك بسبب عدم وجود حماية اجتماعية، منبهاً إلى إن هناك الكثير من الدول في شرق آسيا وفي أفريقيا نفذت حماية اجتماعية بنسبة تصل إلى 75% من أجل حماية المجتمعات من الفقر.
وطالب بالعمل بالرقم الوطني لمواطني البلاد من أجل تنفيذ حماية اجتماعية فاعلة.
ومن جهته أكد عرفات الرفيد المدير التنفيذي لـ HRITCأن الحكومة اليمنية فشلت في تحقيق أهداف الألفية وفقاً للتقارير الدولية الصادرة مؤخراً، متعرضاً لوثيقة الشراكة بين الحكومة اليمنية والمجتمع المدني وآليات العمل التي تمت للخروج بهذه الوثيقة، حيث تم إعداد وثيقة الشراكة مع منظمات محسوبة على أطراف سياسية ومراكز نفوذ كبيرة في البلد، وليس مع منظمات حقيقية ومستقلة، وتم إعداد آلياتها دون علم المجتمع المدني الفاعل أو إشراكه فيها.
وقال إن المكتب التنفيذي لاستيعاب المساعدات والمنح الخارجية، والذي لم يعرفه دوره وما هي آليات عمله، أصبح هو الحكومة الفعلية، في حين تقوم الحكومة بتنفيذ توصياته وقراراته.
وعن الندوة ذكر الرفيد أنها تأتي كجزء من الأنشطة على طريق إعداد تقرير الراصد الاجتماعي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وهو التقرير الذي يعمل على تعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات التنموية.
