الحكومة تعوِّل على الاستثمار لتنشيط الاقتصاد وتوفير الدولار
إقتصاد - Saturday 23 January 2021 الساعة 07:47 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف مصدر حكومي لـ"نيوزيمن"، أن البرنامج الاقتصادي الذي تعده الحكومة حالياً، وضع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، في قائمة أولوياتها، لتنشيط الاقتصاد، وإحياء مصادر النقد الأجنبي التي تلاشت خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم لكشف عن اسمه، أن تركيز الحكومة في برنامجها قيد الإعداد، على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة في مشاريع داخل البلاد، يهدف لتوليد الدخل محلياً واجتذاب رؤوس الأموال المحلية أو المهاجرة.
وتسببت الحرب، التي طال أمدها، وغياب الأمن والاستقرار، وتراجع بيئة الأعمال، بتوقف غالبية مشاريع القطاع الخاص، وهروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، واستنسخت شركات محلية أنشطتها إلى خارج اليمن.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الغرفة التجارية في عدن، أكد أن هجرات رجال الأعمال اليمنيين لم تعد تقتصر على مصر وماليزيا وتركيا وإفريقيا، بل وصلت حتى المناطق البعيدة مثل الأكوادور بحثا عن الاستقرار والتنمية.
وكان رئيس هيئة الأراضي قد وجه الأسبوع الماضي، إدارة الاستثمار بفرع عدن برفع كشف للمستثمرين غير الجادين والذين يقومون بالمتاجرة بأراض صرفت لهم لأجل إقامة مشاريع استثمارية، ليتم إلغاء محاضر الاستثمار وصرفها للمستثمرين الجادين.
لكن مستثمرين ممن صرفت لهم أراض لإقامة مشاريع استثمارية قالوا لـ "نيوزيمن"، إنهم لم يستعطوا تنفيذ مشاريعهم بسبب غياب بيئة الاستثمار والخدمات والوضع غير المستقر.
دراسة اقتصادية حديثة عن "وضع السوق اليمني في ظل اقتصاد الحرب" أشارت إلى أن الواقع الراهن في اليمن يؤكد أن هناك أموالا وفوائض مالية هاربة إلى خارج الحدود منذ العام 2010م تقدر بأكثر من واحد وثلاثين مليار دولار.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، كان المأمول بهذه الأموال أن تنهض باليمن في أقل من خمسة عشر عاماً، لكن المشاكل والعوائق السياسية والسياسات الاقتصادية الرخوة حالت دون توظيف تلك الأموال لإحداث نقلة وتنمية حقيقية في البلاد.
وشددت الدراسة على أهمية وضرورة محاولة اجتذابها الأموال التي خرجت من البلاد وإعادتها من جديد، وتوظيفها في الداخل اليمني.
وتؤدي الاستثمار إلى زيادة الإنتاج، الأمر الذي يعمل على رفع قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى ويعد من أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية، ويعمل بشكل كبير على توظيف العمالة، وتوفير العملة الأجنبية.
ووفقاً لتقرير بيئة أداء الأعمال 2020، احتلت اليمن الترتيب 187 على المستوى العالمي، لتأتي في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في معظم المؤشرات، خاصة في مؤشر التجارة عبر الحدود 188 من 190 دولة، ومؤشر الحصول على الكهرباء 187، ومؤشر استخراج تصاريح البناء 186.
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللوائح التنظيمية أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والاستثمارية في 190 اقتصاداً بغرض تقييم بيئة أداء الأعمال في 10 مجالات رئيسة.
تقرير بيئة أداء الأعمال 2020، ألمح إلى حدوث تحسن طفيف في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بالتقرير السابق 2019.
