مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
أنهى مجلس النواب مناقشة استجوابه للحكومة والتي استمرت على مدى ثلاث جلسات بقرار عقد اجتماع مشترك للحكومة ورئاسة المجلس ورؤساء كل من الكتل واللجان البرلمانية يوم السبت المقبل للخروج برؤية عملية وعاجلة لمعالجة ازمة المشتقات النفطية والاختلالات الأمنية التي مثلت أبرز بنود استجواب النواب للحكومة، وتقديم تلك الرؤية لأعضاء المجلس في جلسة الاثنين القادم.
وجاء قرار المجلس اليوم الأربعاء بعد الاستماع لردود لحكومة وتعقيبات النواب على بنود الاستجواب المكون من سبع صفحات والمتضمن جملة من الوقائع المشكلات في النواحي الأمنية والاقتصادية والتعليمية والخدمات العامة، وسط رفض نواب من كتلة المؤتمر والمستقلين لمقترح تقدم به رئيس المجلس يحيىآ الراعي وصوت عليه غالبية الأعضاء، الذين حضروا الجلسة، والمتمثل بإعطاء مهلة للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لتقديم رؤيتها لحل الأزمة يوم الاثنين المقبل، أو البدء بإجراءات سحب الثقة الخميس القادم، وفقا للائحة المجلس الداخلية.
وتنص المادة من اللائحة الداخلية للمجلس في الفقرة (ب) من المادة (159) على أنه" لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب سحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه".
وفي حين أجمعت الكتل البرلمانية على القول بفشل حكومة الوفاق وإخفاقها في القيام بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، طالب عدد غير قليل من النواب من مختلف الكتل بسحب الثقة من الحكومة كإجراء دستوري ولائحي تالٍ للاستجواب، واستبدالها بحكومة كفاءات، مبدين رفضهم لردود تسعة وزراء على بنود الاستجواب بوصفها ردودا واهية وغير مقنعة، فضلا عن أنها لم تتطرق للمعالجات الحقيقة للأزمات التي تعيشها البلد.
من جانبه ابدى النائب المستقل عبد العزيز جباري رفضه لقرار المجلس، مطالبا بتحديد موعد لسحب الثقة من الحكومة،
النائب جباري، الذي قدم الاستجواب الموقع من مختلف الكتل البرلمانية هاجم رئاسة المجلس ورئيسي كتلتي المؤتمر والاصلاح.قائلاً" نحن سبب البلاء في هذا البلد، أصبحنا نضحك على الناس ونصرف للشعب كلاما فقط"، منتقدا موقف رئيسي كتلتي المؤتمر والإصلاح سلطان البركاني وزيد الشامي، اللذين أيدا قرار امهال الحكومة لتقديم رؤيتها المشتركة مع المجلس لحل الأزمة، بالقول" سمعناهما يتحدثان عن فشل الحكومة وضرورة تشكيل حكومة بديلة، لكن في الحقيقة نجد انهما يدافعان عنها".
وكان رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني وجه انتقادات حادة لحكومة الوفاق بوصفها حكومة "غير متجانسة".
وقال البركاني لدى تعقبيه على ردود الحكومة على الاستجواب إن "امام الحكومة فرصة الى يوم الخميس القادم لتصحيح مسارها بقرارات واضحة تعلن على الملأ ويتم تنفيذها على الفور وإلا فإن أمامنا قرارات صعبة".
ومضى البركاني في نقد الحكومة قائلاً" على الرغم من هذه الحكومة هي مسؤوليتنا كأحزاب لكنها أخطأت التقدير تماما، ونحن أخطأنا التقدير في الاختيار وعلينا تصيح الخطأ.."
وتعقيبا على حديث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه في جلسة أمس عن وجود فساد في حكومته قال البركاني" إذا كان هناك وزير أو مسؤول في المؤتمر أو في احزاب التحالف االوطني فاسدا فإننا في المؤتمر من براء ولن نتحمل مسؤوليته أبدا.."
وسخر البركاني من الحكومة في عدم التفاتها لأزمة المشتقات النفطية الممتدة منذ أربعة أشهر بالقول" الحكومة لا تنظر للأزمة وكأنها أزمة في كوكب اخر.. هل هي حكومة فعلية ام حكومة مستترة! نحن لا نراهم الا أشباحاً".
وأضاف البركاني مخاطبا رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومته لدى حضورهم الجلسة" هل عجزتم عن تأمين أنبوب نفط! هل قدمتم مجرما الى العدالة! هاتوا لنا كلفوت وحاكموه هو وغيره من المجرمين.."
بدوره اعربآ رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي عن خيبة أمله في الحكومة وقال" لقد كان لنا امل في حكومة الوفاق أن يكون لها من اسمها نصيب، لكنها مضت بطئية متنافرة ومتباعدة، كأن وزاراتها تعمل في جزر منفصلة، كل مسؤول يرى أنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحياته وواجباته".
وأشار الشامي إلى أن الردود التي قدمتها الحكومة بخصوص استجواب البرلمان "غير كافية ولا شافية"، مضيفاً " إن النوايا الحسنة لا تغير شيئا".
آ
واختتم الشامي تعقيبه بالقول" لن أكون عنترة ابن شداد أمامكم وتحت أضواء الاعلام، أرى أن لا نتردد جميعا في وضع حد لهذا الوضع المأساوي".
وتعقيبا على حديث باسندوة عن وجود فساد في حكومته دعا النائب المؤتمري باسندوة الى إبلاغ رئيس الجمهورية عن الوزراء الذين لا يحترمون رئيس الحكومة ولا مجلس النواب.
واقترح الشايف، متهكما، فيما لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي جراء الاعتداء على أبراج وخطوط نقل الطاقة بتكليف لواء واحد من الاولوية التابعة للمشائخ بحماية ابراج الكهرباء أو تكليف المشائخ بحمايتها".
وعن حرب الدولة ضد القاعدة قال الشائف:" لا نريد ان تتحول الحرب مع القاعدة مثل الحروب الستة التي جرت ضد الحوثي".
وفي منتصف الجلسة همَّ رئيس الوزراء محمد سالم باسندة بالانسحاب احتجاجا على حديث للنائب المؤتمري نصح فيه باسندوة بتقديم استقالته اليوم وهو رافع رأسه قبل أن يدخل التاريخ غدا ورأسه بين قدميه"، وبادر النواب بالاعتذار لباسندوة وطلبوا من البرعي سحب كلمته والاعتذار لرئيس الوزراء الذ ي قام بدوره بالاعتذار لباسندوة ومعانقته.
يذكر أن هذا الاستجوب يعد الأول في تاريخ الحياة البرلمانية اليمنية الذي يوجه لحكومة بكاملها.
آ
