أعلنت حكومة الوفاق ، أنها ستكون في حالة انعقاد مستمر لمناقشة مجمل القضايا والمشكلات الراهنة التي تواجه البلاد، وخاصة منها المشكلات الأمنية والإقتصادية.
وتعهدت الحكومة في اجتماع استثنائي لها اليوم، برئاسة رئيسها، محمد سالم باسندوه، بالعمل على حل المشكلات القائمة على الصعيدين الأمني والإقتصادي، وفقا لخطوات عملية ومدروسة بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتعزيز الوضع المالي ومواجهة الإختلالات الأمنية الراهنة والقضاء عليها.
وكانت الحكومة قد كرست اجتماعها الإستثنائي، لمناقشة تعزيز المعالجات الجارية لتجاوز مشكلة شحة المشتقات النفطية وآليات ضمان عدم تكرار المشكلة لتحقيق الإستقرار في توفير احتياجات السكان على مستوى العاصمة والمحافظات.
آ ووجهت الحكومة، الوزارات والجهات المعنية بمواصلة ومضاعفة جهودها المبذولة لمعالجة الاختناقات الحالية في المشتقات النفطية وأهمية اتخاذ الإجراءات التكميلية التي تضمن توفر الكميات اللازمة منها في السوق المحلي وتكفل الحصول عليها بسهولة ويسر من قبل جميع المواطنين .. مؤكدا حرص الحكومة وسعيها الحثيث لتجاوز مجمل الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الاختناقات سواء المباشرة او غير المباشرة بما في ذلك عدم التهاون في مواجهة وردع المخربين من مفجري أنابيب النفط والمعتدين على خطوط الكهرباء.
آ وشكلت حكومة الوفاق ، لجنة مكونة من ثمانية وزراء، إلى جانب محافظ البنك المركزي تتولى وضع المعالجات العاجلة والكفيلة بمواجهة الإختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الإقتصادية.
آ وشددت حكومة الوفاق، على أهمية الأدوار التكاملية بين جميع المؤسسات الدستورية في تحمل المسئولية الوطنية للخروج من الأوضاع الراهنة والمؤازرة المسئولة للخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية وكافة أوجه العبث بأمن الوطن والسلم الاجتماعي، داعية الجميع إلى النأي بأنفسهم عن المزايدات والمكايدات التي من شانها الإضرار البالغ بالوطن والمواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعشيها البلاد.
كما ناقشت الحكومة الأوضاع الأمنية وتحدياتها ، بما في ذلك الهجمات التي تطال أنابيب نقل النفط وخطوط وأبراج الكهرباء. وطالبت، الحكومة ، السلطات القضائية في البلاد، بتحريك الدعاوى القضائية ضد العناصر المتورطة في الهجمات على منشآت النفط والطاقة.
