عدوان حوثي متعدّد يفتك بصمود اليمنيين ويمتص دماءهم
الحوثي تحت المجهر - Saturday 17 April 2021 الساعة 12:50 amمعاناة يومية متفاقمة، وحروب معيشية ضارية يتكبدها سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها منذ انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014م وتفردها بإدارة شئون الناس بقوة السلاح والمال والإعلام.
يواجه ملايين اليمنيين في هذه المناطق منذ 6 سنوات خذلان حكومة شرعية مسنودة بتحالف عربي وتأييد دولي غير مسبوق، غير أن هذا الدعم والتأييد الدولي لم يشفع لأكثر من مليون و200 ألف موظف استمرار صرف مرتباتهم وبما يمكنهم من إعالة أسرهم وسد رمق أطفالهم.
لقد جاءت رياح إعلان حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن بما تشتهي سفن مليشيا الحوثي في صنعاء، لترفع عنه حرج توقف وقطع صرف مرتبات الموظفين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، مع اليقين التام بأن مليشيا الحوثي لن تعدم ذريعة أو حجة لفعل ذلك.
بعد 6 سنوات من انطلاق عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ما تزال مليشيا الحوثي تذيق المواطنين المساندين لها صمودا وتضحيات ورفضا لعمليات التحالف العربي وما يصفونه بـ(العدوان على اليمن) - تذيقهم أصنافاً شتّى من مسمّى العدوان ومشتقاته، والاحتلال وأشكاله، والتبعية وصورها..
يصمد ملايين اليمنيين أحزاباً وقوى سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات شبابية ونسوية، لـ6 سنوات ماضية، فيهزمهم الحوثي ويكسر عنفوان موقفهم ويفتك بصمودهم، بإذلالهم في طابور طويل أمام منزل عاقل حارة بأمل الفوز بأسطوانة غاز منزلي صدئة، كان يفترض إتلافها قبل سنوات.
إقصاء واستفراد بالوظيفة العامة
ساند حزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب السياسية جماهيرية في اليمن) مليشيا الحوثي، رفضاً للتحالف وعملياته العسكرية، تحت قيادة افتراضية لحكومة تشاركية ومجلس سياسي أعلى، غير أنّ مليشيا الحوثي لم تف بوعد ولم تلتزم بعهد لها مع شركائها والصامدين معها قبل غيرهم، فقتلت رئيس حزب المؤتمر وأمينه العام، لإخلاء ساحة صنعاء للقيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو كحاكم عسكري للجماعة الحوثية، ومندوب سامٍ لبلاده على صنعاء العربية.
إبعاد وإقصاء متواصل للموظفين من الكوادر المؤهلة من غير المنتمين لأفكار الجماعة الحوثية، وخنق تام للحريات، ومصادرة ونهب للحقوق، وانتهاك سافر للحقوق الدستورية والقانونية المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وجرائم يندى لها جبين الإنسانية يمارسها الحوثي بحق المواطنين.
جرعات سعرية وتجهيل للناشئة
جرعات سعرية متتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار خدمات الكهرباء وقيمة المياه التي تحولت في زمن الحوثي إلى قطاعات استثمارية خاصة بأجهزة ومعدات الدولة، وأزمات متواصلة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وغلاء جنوني في أسعار الكشف والمعاينة للمستشفيات الحكومية التي كانت تقدم الخدمة مجانية وفقا للدستور اليمني قبل زمن الحوثي.
تدمير ممنهج للتعليم ومؤسساته وتجهيل متعمد للناشئة والشباب، وإذلال وتجويع للمرأة، وتعدٍ على ممتلكات المزارعين ونهب منتجاتهم، وسطو منمّق على قطاع العقارات، وابتزاز دائم وإفقار منظّم لقطاع التجارة، واسترزاق متواصل بفرض إتاوات وجبايات مالية وتبرعات قسرية عند كل شاردة وواردة وعلى مدى أيام السنة..