ميليشيا الحوثي تخصص 40% من سعة الإنترنت في اليمن لأعمالها العسكرية

إقتصاد - منذ 12 يوم و 22 ساعة و 35 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

كشف مصدر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عن أن ميليشيا الحوثي تحتكر 70 ميغابايت من سعة الإنترنت في اليمن لأعمالها الشخصية والعسكرية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي تستخدم انترنت فائق السرعة للأعمال الشخصية لقيادة الميليشيا والعمليات العسكرية، المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار.

وأضاف المصدر، إن ميليشيا الحوثي رفعت حجم السعة الدولية للإنترنت في اليمن من 47 ميغابايت في الثانية إلى 117 ميغابايت في الثانية، نهاية 2018.

وكانت السعة الدولية للإنترنت في اليمن 20 ميغابايت في الثانية حتى 2012، وأضاف وزيز الاتصالات بحكومة هادي عبيد بن دغر 10 ميغابايت في الثانية، وأضاف وزير الاتصالات الذي بعده جليدان محمود جليدان 17 ميغابايت ليصل إجمالي السعة الدولية للإنترنت إلى 47 ميغابايت، وأضاف الحوثيون 70 ميغابايت. 

إلى جانب بطء الخدمة، تعد أسعار الاستهلاك للإنترنت في اليمن مكلفة جداً، ما يشكل صعوبة كبيرة في الحصول عليها من قبل الكثير من سكان البلاد، ويؤكد خبراء في قطاع الانترنت أن 47 ميغابايت لا تكفي عدد الطلب المتزايد على الانترنت في اليمن للمؤسسات والأفراد.

تشير التقديرات أن عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن وصل إلى 7 ملايين و659 ألفا و884 مستخدما، بما يوازي 27% من عدد السكان نهاية العام 2020.

وفي أوائل 2021، أقدمت شركة يمن نت، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، على حركة فاجأت بها بقية شركات الاتصالات اليمنية، إذ رفعت في أسعار خدمات الإنترنت بشكل كبير وفرضت حدودا قصوى جديدة على البيانات. 

ارتفعت أسعار خدمات الإنترنت التي تغطي كافة المحافظات اليمنية، والمقدمة من شركة "يمن نت" إلى 130%، مقارنة بفترة ما قبل الانقلاب الحوثي على الدولة أواخر 2014.

يُفيد تقرير KeepItOn لسنة 2019 أن اليمن قد حاز على أكبر نصيب من حيث عدد عمليات حجب الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وفضلا عن هذا، وردت تقارير من عدّة مصادر موثوقة مفادها أن العدد الحقيقي لعمليات حجب الإنترنت في اليمن يتجاوز بكثير العدد الذي تم توثيقه. 

وكان البنك الدولي قد أكد في تقرير، أن خدمات الإنترنت في اليمن ضعيفة في الجودة ومرتفعة في الأسعار المعروضة، ولا تلبي قدرا كبيرا من خدمات الإنترنت المطلوبة في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أي التزام بالإطار القانوني، والسياسي، والتنظيمي لقطاع الاتصالات.