حقوقيون عن تصريح العميد طارق بشأن الأسرى: الكرة في ملعب الإرهابي الحوثي

السياسية - منذ 40 يوم و 4 ساعة و 15 دقيقة
القاهرة، نيوزيمن، خاص:

اعتبر ناشطون حقوقيون، إعلان العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، استعداد القوات المشتركة، لإطلاق سراح الأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، قراراً صائباً، وصفعة جديدة لمليشيا الحوثي، التي تزايد بملف الأسرى إعلامياً، في حين تتعامل معه بعنصرية وتمييز على الواقع.

والجمعة، قال العميد طارق صالح، عبر صفحته في "تويتر"، "أبلغنا الصليب الأحمر الدولي استعداد القوات المشتركة تسليم كافة الأسرى اليوم قبل الغد، ودون أي شروط سوى التزام الحوثيين بنفس الإجراء؛ إطلاق الكل مقابل الكل. لكي يقضي كل أسير ومخفي قسرًا عيده بين أفراد عائلته".

واستطلع "نيوزيمن"، آراء عدد من الحقوقيين اليمنيين المقيمين في القاهرة، حول موقف قائد المقاومة الوطنية من إطلاق الأسرى، وكذا عن ما إن كانت مليشيا الحوثي، ستتعاطى مع المبادرة.

في هذا السياق، قال الحقوقي فيصل المجيدي، إن تصريح العميد طارق صالح، رمى الكرة في مرمى الإرهابي الحوثي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي لا يوجد لديها أي إنجاز في الملف اليمني وتحديدا (جريفيث) إلا تغنيه باستكهولم والذي فشل فشلا ذريعا في الجوانب العسكرية والسياسة وحتى الاقتصادية بسبب إفشال المليشيا له.

المجيدي أضاف "لم يتبق له (غريفيث) سوى ملف الأسرى والمختطفين، وحتى هذا الملف جرى عرقلته من قبل المليشيا مرارًا وتكرارًا".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة، تلقت ضربة قوية بانتقاد تقرير فريق الخبراء لأدائها في هذا الملف، ومبادلة مدنيين اختطفتهم المليشيا بعسكريين يقتلون الشعب؛ حيث اعتبر التقرير أن "مبادلة مدنيين بعسكريين جريمة حرب".

من جهته قال الصحفي ريدان المقدم، معلقاً على تصريح العميد طارق صالح، "عندما يكون الهدف واضحا، تكون كل التحركات صادقة وغير مشوشة وتُغلب فيها المصلحة العليا للوطن على الحسابات الضيق".

مشيرًا إلى أن "العميد طارق استفاد كثيرًا من تجارب المراحل السابقة، وأصبح يتعامل مع مجمل القضايا والأحداث بنضج كبير، ورجاحة متقدمة، ويقرأ الواقع ويعرف متطلباته".

وأكد المقدم أن "أحد أهم متطلبات معركة استعادة الجمهورية تكاتف كل القوى وهي رسالة إيجابية تبدي وتقدم حسن النية بواحدية المعركة، وأن المقاومة الوطنية تعتبر بأن كل الأسرى من أي طرف لدى الحوثي قضيتنا الوطنية جميعا".

خارطة طريق

بدوره قال الحقوقي والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة عبد الستار الشميري، إن "ملف الأسرى كان مجال استثمار حوثي منذ بداية الحرب، وكانت الجماعة عندما تريد إخراج بعض مقاتليها تحاول أن تبذل عبر وساطات، واستطاعت إخراج الكثير سواءً في الضالع أو الجنوب ومأرب وغيرها".

وأضاف الشميري، في سياق حديثه لـ"نيوزيمن"، "في السنة الأخيرة استطاعت المليشيا استدراج الشرعية إلى سياسة جديدة وهي عدم تساوي عدد المفرج عنهم بين الجانبين الحوثي والشرعية، وهذا عمل عنصري وغير إنساني".

واعتبر أن ما قاله العميد طارق وبعض لجنة الأسرى في الأردن في موضوع (الكل مقابل الكل) أنه الطريق السليم، لأن هذا الملف إنساني بحت وينبغي أن ينظر إليه من هذا المنظار وليس إعطاء الحوثي أضعاف العدد، ناهيك أن معظم الأسرى من الشرعية مدنيون وسياسيون وناشطون، قليل منهم مقاتلون، على عكس الحوثيين فهم مقاتلون.

الشميري أكد أن "خارطة الطريق تنطلق من الكل مقابل الكل.. مقاتل مقابل مقاتل.. أما المدنيون وغيرهم فمن باب أولى أن يتم الإفراج عنهم فليس عليهم أي جريمة، وضمهم ضمن تبادل الأسرى عمل إنساني جميل من الشرعية أو طارق صالح، لأنهم يستغلون دائما للمقايضة بدون ثمن".

وأشار إلى أن مدينة الصالح في تعز، التي حولتها مليشيا الحوثي إلى سجون سرية، ممتلئة بالمحتجزين وهم مدنيون وليسوا مقاتلين، لكن مليشيا الحوثي غير المقاتلين استثمرت هذا الملف بجمع الكثير من المعتقلين المدنيين لكي تقايض بهم.

الشميري شدد على وجود رغبة لزحزحة هذا الملف، مشيراً إلى أن خارطة الطريق تبتدئ من هذه النقطة (الكل مقابل الكل)، مضيفا: "الملف إنساني ينبغي أن يكون الكل مقابل الكل، وينبغي تصفير عداد الأسرى بأسرع وقت ممكن، لأنه ملف شائك ولم يعد صالحاً لأن يبقى".

وخلص إلى القول: "أقل شيء يجب أن يتم النجاح في هذا الملف، وينبغي أن يلتقط هذه التصريح وغيره لعمل دؤوب، وإحراج المنظمات الأممية والمحلية وسلطنة عمان على وجه الخصوص؛ كدولة تحسب أنها راعية لعملية التوفيق خاصة في الملفات الإنسانية انطلاقاً من هذا التصريح.

أما محمود الطاهر، وهو صحفي ومحلل سياسي، فقال إن "العميد طارق بهذا التصريح رمى بالكرة في ملعب الصليب الأحمر، وأيضًا أوقف اللعبة الحوثية".


وحول ما إذا كانت المليشيا ستقبل أم لا بهذا العرض الإنساني، أجاب الطاهر بالنفي، مؤكدًا أن الحوثي لا يمكن أن يستجيب ما لم يكن باختياره وفقًا للأسماء التي يحتاجها، مقابل الأسماء التي يرغب بإخراجها، نفس ما حدث في التبادل السابق في أغسطس 2020.