محادثات الوفد العماني تتجاهل مطالب اليمنيين وتتركز حول شرعنة سيطرة إيران على صنعاء

السياسية - منذ 10 يوم و 17 ساعة و 16 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

كشفت مصادر سياسية في صنعاء ملامح اتفاق مرتقب من المتوقع -في حال خروجه إلى النور- أن يحدث حلحلة في قضيتي مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة غربي اليمن.

وفيما تحفظت المصادر على مضمون الاتفاق المفترض، سرّبت مليشيا الحوثي معلومات غير مؤكدة تتحدث عن أعمال ترميم وتجهيزات لمطار صنعاء الدولي، واستئناف مرتقب لرحلات الطيران لبضع دول، وكذا فتح ميناء الحديدة أمام شحنات المشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية.

ويسود الشارع العام في صنعاء استياء واسع لتجاهل محادثات الوفد العماني لقضية مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ سبتمبر/ أيلول 2016م.

وفي ختام جولة محادثات لوفد المكتب السلطاني لسلطنة عمان مع قيادات في صفوف مليشيا الحوثي في صنعاء، أعلنت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تمسكها بثلاثة مبادئ أساسية، قالت إنه لا يمكن "الحياد عنها في أي نقاشات قادمة".

وحددت هذه المبادئ بما تسميه "رفع الحصار، ووقف العدوان جوا وبرا وبحرا، وإنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليمن".

>> عمان وتفخيخ اليمن.. الخطر المسكوت عنه في الحرب ضد المليشيات

وتشدد مليشيا الحوثي على "عدم التدخل في الشئون الداخلية لليمن" بالتزامن مع إطلاع الممثل الأممي مارتن غريفيث، لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "على نتائج محادثاته مع الأطراف المعنية بشأن الأزمة اليمنية"، في وصاية علنية تمارسها إيران على مليشيا الانقلاب الحوثي والقرار السياسي اليمني في صنعاء، منذ وصول القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء بطريقة مشبوهة.

وخلال لقائه يوم الثلاثاء 8 يونيو/ حزيران الجاري بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث، في طهران، شدد ظريف على "ضرورة رفع الحصار عن الشعب اليمني وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وفي صنعاء كان الحاكم العسكري الإيراني، حسن إيرلو، يناقش مع المُعين بمنصب وزير الخارجية هشام شرف "مستجدات التحركات الإقليمية والدولية باتجاه إحلال السلام والتسوية السياسية في اليمن".

وكان لافتاً إشادة هشام شرف بما قال إنها "مبادرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي تلخص مجمل الجهود الدولية والإقليمية الحالية وعلى كل المستويات وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة".