"الجنوبية المستقلة" تدعو لإطلاق المعتقلين بشبوة ومساءلة مرتكبيها
الجنوب - Wednesday 16 June 2021 الساعة 09:05 am
شبوة، نيوزيمن:
أدانت المجموعة الجنوبية المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، الانتهاكات التي ترتكبها سلطة شبوة، ومداهمة قرية آل بافقير بميفعة، واعتقال 9 من أبناء القبيلة، داعية لإطلاق كافة المعتقلين.
وأدانت المجموعة الجنوبية المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، "الانتهاكات التي ترتكبها القوات التابعة للسلطة اليمنية في محافظة شبوة، حيث دأبت القوات التابعة للسلطة اليمنية في محافظة شبوة الجنوبية على ارتكاب انتهاكات جسيمة بصورة متكررة بحق المواطنين المدنيين، دون اعتبار لمعايير حقوق الإنسان وكرامته، منها ما ارتكبته تلك القوات يوم الجمعة 11 يونيو بحق أبناء قبيلة آل بافقير في مديرية ميفعة، حين داهمت قوة من اللواء الثاني مشاة احتفالاً لأبناء تلك القبيلة مستخدمة القوة المفرطة بما فيها إطلاق الرصاص بشكل استفزازي، وتحويل الاحتفال من حالة ابتهاج إلى حالة اضطراب وهجوم، دون مراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية والقبلية لمثل تلك المناسبات".
وبحسب البيان "أقدمت تلك القوات على اعتقال تسعة من أبناء آل بافقير دون مسوغ قانوني، ومنهم التالية أسماؤهم: أحمد سعيد باقطاه بافقير، معین أحمد سعيد سالمين بافقير، يوسف محمد ناصر بافقير، محسن صالح الحمید بافقیر، محمد صالح الحمید بافقير، محمد صالح عمر بافقير، صالح محمد علي بافقير، نائف سالم محمد بافقير، علي أحمد سعید بافقیر".
من ناحية أخرى، أقدم طقم عسكري تابع للقوات الخاصة في محافظة شبوة، يوم السبت 12 يونيو الحالي، على مداهمة سوق شعبي في منطقة خمر بمديرية عتق، وقام الجنود باستفزاز الباعة ومصادرة مبيعاتهم.
وعلى إثر رفض الباعة لذلك الاستفزاز، أقدم الجنود على اعتقال خمسة منهم، وهم: أحمد ناصر أحمد الرطيل الخليفي، محمد عبدالله سالم لخزع الخليفي، خليفة حسین ناصر باعوم الخليفي، طارق محمد سالم هادي الخليفي، أحمد سالم أحمد الصريري الخليفي.
وطالبت المجموعة الجنوبية المستقلة السلطة اليمنية بسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين، ومساءلة الجنود الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات غير القانونية والاعتقالات التعسفية، وعدم إفلات من تآمر وحرض عليها من العقاب، وعلى أن تتم إعادة الاعتبار لأبناء قبيلة آل بافقير الشبوانية، وإنصاف الضحايا بما يتواءم مع ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
ودعت المجموعة الجنوبية المستقلة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لإدانة تلك الانتهاكات، والضغط على السلطة اليمنية لإيقاف تلك الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة.
