أكد مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، الدكتور علي محمد مجور، أهمية دعم ومساعدة المجتمع الدولي للحكومة اليمنية للتمكن من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير مجور خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس بمدينة جنيف السويسرية، تحت البند السادس، المتعلق باعتماد تقارير المراجعة الدولية الشاملة.
وقال مجور "إن قبول الحكومة اليمنية بـ 166 توصية من إجمالي 191 توصية تلقتها أثناء جلسة المراجعة الدورية في يناير الماضي، يؤكد حرصها على التعامل بإيجابية مع آلية المراجعة الدورية الشاملة التي ينص عليها البند السادس، ويعكس توجهاً حقيقياً نحو صيانة وحماية حقوق الإنسان في اليمن".
ولفت النظر إلى أن التحديات والصعوبات الراهنة لم تمكن الحكومة من إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف المعنية بالمواضيع التي تضمنتها التوصيات المتبقية وعددها 25 توصية.
