آ كشف وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الدكتور محمد المخلافي، عن رفض بعض وزراء حكومة الوفاق، مناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، في جلسة الحكومة الأسبوع الفائت.
وأكد المخلافي في تصريح اليوم، أن " مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أرجأ مجلس الوزراء مناقشته إلى جلسة قادمة بعد رفض بعض الوزراء مناقشته لأسباب سياسية"، محملا " بعض الأطراف"، مسؤولية تأخير إقرار المشروع.
وفيما قال بأنه " ليس من مصلحة أي طرف عرقلة إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، أكد أن المشروع تم صياغته وفقا لمخرجات الحوار الوطني وبالتالي فإن إعاقة إقراره من قبل بعض الأطراف يعني عرقلة لتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة الاحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار.
وحمل الوزير المخلافي أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مكونات الحوار الوطني مسؤولية تأخير إقرار القانون, الذي في حال تأجيله أو إعاقة اقراره سيعيق العملية السياسية وسيمنع تحقيق العدالة الانتقالية التي يتوق إليها الجميع بلا استثناء.
