حكومة هادي تلجأ إلى جيب المواطن برفع الجمارك إلى الضعف

إقتصاد - الثلاثاء 27 يوليو 2021 الساعة 08:38 م
عدن، نيوزيمن، خاص:

فاجأت حكومة هادي المستوردين برفع الرسوم الجمركية إلى الضعف، وهي جرعة سعرية جديدة تضاف إلى أسعار السلع والخدمات التي لم تتوقف عن الزيادة المتواصلة منذ سنوات.

وأعلنت مصلحة الجمارك رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال، بهدف رفع الموارد الجمركية إلى 700 مليار ريال سنوياً، بحسب تصريحات المصلحة.

والدولار الجمركي هو السعر المستخدم لحساب قيمة جمارك الواردات من الخارج، وتدفع بالريال اليمني، وستورد اليمن 90 بالمائة من احتياجاتها من الخارج، ما يعني ارتفاع أسعار السلع.

وعجزت حكومة هادي خلال السنوات الست الماضية من استعادة موارد الدولة إلى الحساب الحكومي الموحد، حيث تمتنع محافظة مأرب من توريد إيرادات النفط والغاز والإيرادات العامة إلى البنك المركزي عدن.

وتعاني حكومة هادي من استفحال الفساد، وتضخم فاتورة الرواتب والأجور، ومديونية لتجار الطاقة، وشلل وضعف في حشد وتنشيط الموارد.

وتقدر الموارد المالية المتاحة غير المحصلة في المناطق المحررة، بنحو 60% من إجمال الموارد غير النفطية.

وقال اقتصاديون، إن الحكومة لجأت إلى جيب المواطنين لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه، بعد استنفاد الوديعة السعودية وطباعة العملة، دون أي اعتبارات للأوضاع المعيشية الصعبة للسكان.

وحذر اقتصاديون من مخاطر رفع الحكومة للجمارك في الوقت الذي يعجز غالبية السكان عن شراء احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة، والجمارك الإضافية بنسبة 50% التي تفرضها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

يُظهر تحليل جديد أجرته لجنة الإنقاذ الدولية أن الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية في اليمن على مدى السنوات الخمس الماضية أدت إلى زيادة الحاجة في أكبر أزمة إنسانية في العالم. 


 يعاني أكثر من نصف سكان اليمن من الجوع، وسجلت حالات سوء التغذية الحادة للأطفال دون سن الخامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفق الأمم المتحدة.